الأمير عبدالعزيز بن عبدالله : المملكة تؤكد التزامها بسيادة القانون والعدالة للجميع

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي عقد أمس في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 67 .
وقال سموه في كلمته للاجتماع : "إنني اؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلائم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته. ولعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلاناً واضحاً بعدم وجود نموذج واحد لسيادة القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لا يعني بالضرورة عدم امكانية نماذج أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات.
وبين سموه أن المملكة العربية السعودية قد تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمسواة، وسنة رسوله الكريم. وقال سمو نائب وزير الخارجية : لقد تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله بأننا لا نؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك بأن من قتل نفساً بغير حق، كأنما قتل الناس جميعاً، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي " .
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله : إننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أدياناً عده، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين.
وبين سموه في كلمته أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، إذ أنه يتفق مع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب قانون ينظم جميع شئون المجتمع، ويتفق ايضاً مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون.
// يتبع //