في كلمة ألقاها سموه في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. الأمير عبدالعزيز بن عبدالله:

المملكة تؤكد التزامها بسيادة القانون والعدالة للجميع

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي عقد أمس الأول في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 67 .
وقال سموه في كلمته للاجتماع : «إنني أؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وإننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته. ولعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلاناً واضحاً بعدم وجود نموذج واحد لسيادة القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لا يعني بالضرورة عدم إمكانية نماذج أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات.
وبين سموه أن المملكة العربية السعودية قد تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم. وقال سمو نائب وزير الخارجية : لقد تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله بأننا لا نؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك بأن من قتل نفساً بغير حق، كأنما قتل الناس جميعاً، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي « .
وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله : إننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أدياناً عده، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين.
وبين سموه في كلمته أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، إذ أنه يتفق مع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب قانون ينظم جميع شئون المجتمع، ويتفق أيضا مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون.
وقال سمو نائب وزير الخارجية : إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي، هي نموذج لقانون كامل متكامل، يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة ، فلا مجال في شرع الله للتفرقة بين الناس بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم ولذلك فإن ديننا يدعو إلى محاسبة الغني والفقير على قدم سواء ، لقد أوجبت الشريعة احترام حقوق الإنسان، من ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتتعدى أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مجرد كونها قانون، بل إنها ركن مقدس من عقائدنا وجزء لا يتجزأ من معتقداتنا وإيماننا لا يقبل المساومة أو التأويل.
وأوضح سمو نائب وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير، ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطراً للتباعد والاختلاف. وإن الأحداث التي تطرأ في مختلف أقطار الأرض لهي دروس أولى بنا أن نتعلمها لتكون أساساً لسد الفجوات التي تبعدنا ، وإننا نؤكد على ضرورة عدم انفراد دولة بإصدار تشريعات أو قوانين قد تؤدي إلى خلق بلبلة في التوازن الاقتصادي أو المالي في منطقتها أو العالم بدون حق.
وأكد سموه على ضرورة التعاون الدولي المبني على المسئولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسيل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وإننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات لهي خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن عبدالله: إن المملكة العربية السعودية من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة، تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة، وتعهدنا لا يقف فقط عند إصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدى ذلك إلى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما هو إلا نموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون.
واختتم سموه كلمته مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها بدون تهديدات خارجية باستخدام القوه ، وقال سمو نائب وزير الخارجية : ولكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش بدون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، وللأسف فأننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينه، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم «.