الأمير عبدالعزيز بن عبدالله : المملكة تؤكد التزامها بسيادة القانون والعدالة للجميع

قال سمو نائب وزير الخارجية : إن مبادئ الشريعة الاسلامية التي تحكم بلادي، هي نموذج لقانون كامل متكامل، يستند الى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة ، فلا مجال في شرع الله للتفرقة بين الناس بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم ولذلك فإن ديننا يدعو الى محاسبة الغني والفقير على قدم سواء ، لقد أوجبت الشريعة احترام حقوق الانسان، من ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتتعدى أهمية حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية مجرد كونها قانون، بل انها ركن مقدس من عقائدنا وجزء لا يتجزأ من معتقداتنا وإيماننا لا يقبل المساومة أو التأويل.
وأوضح سمو نائب وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير، ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطراً للتباعد والاختلاف. وإن الأحداث التي تطرأ في مختلف أقطار الأرض لهي دروس أولى بنا أن نتعلمها لتكون أساساً لسد الفجوات التي تبعدنا ، وإننا نؤكد على ضرورة عدم انفراد دولة بإصدار تشريعات أو قوانين قد تؤدي الى خلق بلبلة في التوازن الاقتصادي أو المالي في منطقتها أو العالم بدون حق.
وأكد سموه على ضرورة التعاون الدولي المبني على المسئولية المشتركة، بما يتلائم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسيل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وإننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات لهي خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين.
وقال الأمير عبدالعزيز بن عبدالله : إن المملكة العربية السعودية من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة، تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة، وتعهدنا لا يقف فقط عند اصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدى ذلك الى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما هو الا نموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون.
واختتم سموه كلمته مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها بدون تهديدات خارجية باستخدام القوه ،وقال سمو نائب وزير الخارجية : ولكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش بدون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، وللأسف فأننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينه، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم ".