هدفنا خلق عالم نتخلى فيه عن تعصباتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين

الأمير عبدالعزيز بن عبدالله مخاطبا العالم من منبر الأمم المتحدة:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية التزام المملكة بسيادة القانون، بشكل يتلاءم مع ميثاق الأمم المتحدة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة بدون تهديدات خارجية، قائلا «إن هدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين».
وقال سموه في كلمة ألقاها في اجتماع رفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي عقد أمس الأول في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك في مستهل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 67 : «إنني أؤكد التزام المملكة العربية السعودية بسيادة القانون، بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة، وأننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية، والسيادة، والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته. ولعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلانا واضحا بعدم وجود نموذج واحد لسيادة القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لا يعني بالضرورة عدم إمكانية نماذج أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات».
وأشار الأمير عبدالعزيز الذي رأس الوفد السعودي في الاجتماع إلى أن المملكة تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وشرع الله الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم. وتابع لقد تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله بأننا لا نؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك بأن من قتل نفسا بغير حق، كأنما قتل الناس جميعا، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي. وأضاف أننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أديانا عدة، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين.
وبين سموه في كلمته أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، إذ أنه يتفق مع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب قانون ينظم جميع شؤون المجتمع، ويتفق أيضا مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون. وقال: «إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي، هي نموذج لقانون كامل متكامل، يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة، فلا مجال في شرع الله للتفرقة بين الناس بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم ولذلك فإن ديننا يدعو إلى محاسبة الغني والفقير على قدم سواء، لقد أوجبت الشريعة احترام حقوق الإنسان، من ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتعدى أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مجرد كونها قانون، بل إنها ركن مقدس من عقائدنا وجزء لا يتجزأ من معتقداتنا وإيماننا لا يقبل المساومة أو التأويل.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن المملكة تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير، ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطرا للتباعد والاختلاف. وأن الأحداث التي تطرأ في مختلف أقطار الأرض لهي دروس أولى بنا أن نتعلمها لتكون أساسا لسد الفجوات التي تبعدنا، وأننا نؤكد على ضرورة عدم انفراد دولة بإصدار تشريعات أو قوانين قد تؤدي إلى خلق بلبلة في التوازن الاقتصادي أو المالي في منطقتها أو العالم بدون حق.
وأكد على ضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسيل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وإننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات لهي خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين.وقال : «إن المملكة من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة، تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة، وتعهدنا لا يقف فقط عند إصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدى ذلك إلى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ما هو إلا نموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون».
واختتم كلمته قائلا «إن المملكة تؤكد على أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها بدون تهديدات خارجية باستخدام القوه، لكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش بدون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، وللأسف فإننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينه، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم» .