خلال افتتاح اجتماعات الدورة ال 67 للجمعية العامة في نيويورك .. نائب وزير الخارجية: الشريعة تحكم بلادي.. وتوجب احترام حقوق الإنسان

أزد - واس - ترأس نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقِدَ أمس الأول بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في مستهل اجتماعات الدورة ال67 لجمعيتها العامة لمناقشة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد نائب وزير الخارجية، في كلمته للاجتماع، التزام المملكة بسيادة القانون بالشكل الذي يتلاءم مع ما حدده ميثاق الأمم المتحدة.
وقال: «إننا نؤكد على أهمية أن يبقى هذا الميثاق الذي نص على أهمية الحرية والسيادة والعدالة للجميع نصب أعيننا خلال جهودنا لخلق مستقبل مشرق لأبنائنا الذين سيرثون عالمنا بمشكلاته وتحدياته».
وأضاف: «لعل وجودنا هنا يمثل اليوم إعلاناً واضحاً بعدم وجود نموذج واحد لسيادة القانون، وبأهمية الحوار المستمر حول التطبيقات الوطنية المختلفة والناجحة في هذا المجال، فنجاح نموذج في مكان واحد في العالم لايعني بالضرورة عدم إمكانية نماذج أخرى من النجاح في أرض أخرى يعتنق أهلها ما يختلف من التقاليد والعادات».
الشرع عدل ومساواة
وبيَّن نائب وزير الخارجية أن المملكة تأسست على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وشرع الله، الذي هو أساس العدل والمساواة، وسنة رسوله الكريم.
وقال: «تضمنت تلك المبادئ مختلف صور التعاون والتناغم البشري، لقد علمنا الله ورسوله بأننا لانؤمن حتى نحب لبعض ما نحب لأنفسنا، وكذلك بأن من قتل نفساً بغير حق، كأنما قتل الناس جميعاً، وعلى هذه المبادئ تأسس القانون والحكم في بلادي».
وأردف: «إننا نأتي من ثقافات مختلفة، نمثل أدياناً عدة، ومفاهيم قد تكون في ظاهرها متضادة وغير متلائمة، ولكنها في حقيقة الأمر متناغمة، فهدفنا واحد، وهو خلق عالم نتخلى فيه عن كل تعصباتنا واختلافاتنا لنعيش في أمن وسلم دائمين».
وأوضح في كلمته أن الفكر القانوني الإسلامي يتفق في أصوله مع مفهوم سيادة القانون، إذ إنه يتفق مع التفسير الشكلي للمفهوم المتعلق بوجوب قانون ينظم جميع شؤون المجتمع، ويتفق أيضاً مع التفسير الجوهري لمفهوم سيادة القانون، المتمثل في التزام سلطات الدولة بالقانون.
الشريعة تحكم المملكة
وقال نائب وزير الخارجية: «إن مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحكم بلادي، هي نموذج لقانون كامل متكامل، يستند إلى مبادئ الشورى والعدل والمساواة والكرامة، فلا مجال في شرع الله للتفرقة بين الناس بسبب لونهم أو جنسهم أو لغتهم ولذلك فإن ديننا يدعو إلى محاسبة الغني والفقير على قدم سواء، لقد أوجبت الشريعة احترام حقوق الإنسان، من ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبهذا فإن حقوق الإنسان في الإسلام تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتعدى أهمية حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مجرد كونها قانوناً، بل إنها ركن مقدس من عقائدنا وجزء لايتجزأ من معتقداتنا وإيماننا لايقبل المساومة أو التأويل».
وأوضح أن المملكة تعي بأننا نعيش في عالم متفاعل ومتغير «ولكننا نرى في ذلك التطور المستمر فرصة للتقارب والتوافق أكثر منها خطراً للتباعد والاختلاف»، حسب قوله.
واعتبر أن الأحداث التي تطرأ في مختلف أقطار الأرض بمثابة دروس أولى بنا أن نتعلمها لتكون أساساً لسد الفجوات التي تبعدنا، وأكمل: «إننا نؤكد على ضرورة عدم انفراد دولة بإصدار تشريعات أو قوانين قد تؤدي إلى خلق بلبلة في التوازن الاقتصادي أو المالي في منطقتها أو العالم بدون حق».كما أكد نائب وزير الخارجية على ضرورة التعاون الدولي المبني على المسؤولية المشتركة، بما يتلاءم مع أسس القانون الدولي، في مختلف المجالات، سواء كان في مجال محاربة وتفكيك الشبكات المخالفة للقانون، أو الجريمة المنظمة، أو غسيل الأموال، أو الاتجار بالأسلحة أو البشر، وتابع: «إننا نؤمن بأن كل هذه المخالفات لهي خطر شديد على الأمن والسلم الدوليين».
نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرين من حكومتي بلجيكا والنرويج على هامش اجتماع الجمعية العامة
التقى نائب وزير الخارجية، الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، بنائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكي ديدييه رايندر، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 67 وفي إطار الاجتماعات المتعددة والثنائية التي يجريها وفد المملكة.
وجرى خلال اللقاء الذي تم أمس الأول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى نائب وزير الخارجية بوزير خارجية النرويج جوناس ستورجرى، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان الأمير عبدالعزيز بن عبدالله ترأس أمس الأول اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع جمهورية ألمانيا الذي عُقِدَ في مقر بعثة مجلس التعاون في نيويورك، وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين دول المجلس وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبادرة المملكة لمكافحة الإرهاب.. أنموذج للالتزام بحفظ السلم الدولي
قال نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، خلال اجتماع أمس الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المملكة من منطلق التزامها بالميثاق العام للأمم المتحدة تبذل كل ما يسعها من جهد لتكون من الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة.
وأضاف، «تعهدنا لا يقف فقط عند إصدار التشريعات الوطنية الملائمة والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل يتعدى ذلك الى بذل ما نستطيع من جهد لإرساء الحق والعدالة»، ضارباً المثل بمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واصفاً إياها ب «أنموذج لالتزامنا بالعمل الجماعي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهما من أهم أهداف سيادة القانون».
وبيّن نائب وزير الخارجية أن المملكة تؤكد على أهمية مبدأ السيادة، وحق كل دولة في أن تمارس حريتها السياسية المستقلة في أراضيها بدون تهديدات خارجية باستخدام القوة.
وأردف قائلاً، «ولكننا في الوقت ذاته لا نتهاون في حق كل شعب أن يعيش بدون اضطهاد في أراضيه، وأن ينعم بثرواته وموارده الطبيعية ليحظى بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمتين للاستقرار، إن العدل أساس الملك، وللأسف فإننا نرى في عالمنا هذا نماذج مشينة، يتم اغتصاب أراضي السكان الأصليين فيها، ويتم كبت وقتل الشعوب لمجرد مطالبتهم بحريتهم».