فقيه يفتتح الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بالرياض

للخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، افتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، اليوم بالرياض، الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل.
ويهدف الحوار الذي يستمر على مدى يومَيْ 17 و18 من شهر شوال الجاري، الموافقيَنْ 4 و5 من سبتمبر، إلى الخروج برؤية توافقية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، تأخذ في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم: أصحاب العمل (ممثلين بغرف التجارة والصناعة)، والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية)، والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).
وأكد الأمين العام للحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الحميدان، أن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وعلى رأسها ساعات العمل، تعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفَّيْ توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وأشار الحميدان إلى أن الاستماع والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل، إضافة إلى قضايا أخرى سيتناولها الحوار في المستقبل، يأتيان ضمن إطار استراتيجية الوزارة الهادفة للارتقاء بجودة تشريعات وتنظيمات سوق العمل وتكاملها.
وأوضح أن الحوار يهدف في المقام الأول إلى توليد فرص عمل إضافية، يستفيد منها الباحثون عن العمل، إضافة إلى المساهمة في تحسين بيئة العمل؛ ما يعزز من الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص.
وقال الحميدان إن الحوار حول تحديد ساعات العمل يساهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته، وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل. مضيفاً: "نأمل بأن تؤدي هذه الرؤية المتوازنة إلى زيادة جاذبية العمل بالقطاع الخاص بالنسبة للعمالة الوطنية، وتزيد من ولاء العامل وإنتاجيته، كما تقلص من حجم الشكاوى العمالية".
وعبّر الأمين العام للحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل عن تفاؤله بما ستسفر عنه مداولات الحوار، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الأطراف في مواجهة تحديات سوق العمل.
وأفاد الحميدان بأن الحوار يشكِّل إضافة نوعية لطبيعة العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من شأنها تقديم معالجات واقعية لسوق العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح قائلاً: "يمثل الحوار الاجتماعي أرضية لبناء شراكة مميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، تعمل من أجل تطوير ثقافة العمل، بما يكفل تحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبياً في أنشطة السوق أو قوته الاقتصادية".
وأفاد الحميدان بأن الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إضافة إلى عرض أربع دراسات، هي دراسة "تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص" المقدَّمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة "تحديد ساعات العمل من منظور شرعي" للدكتور مازن بن عبد اللطيف بن عبد الله البخاري، ودراسة "التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح" للدكتور منير الدكمي، ودراسة "أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني" للدكتور هيثم حسن لنجاوي.