نظام دمشق يتنصل من معاهدة التصنيع ويوقع على بروتوكول حظر الاستخدام

غازات الخردل والسارين و «في إكس» ترسانة بشار الكيماوية

تشمل الترسانة الكيماوية السورية غاز الخردل، الذى أوقع أعدادا هائلة من الضحايا إبان الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى غازي الأعصاب «السارين» و «في إكس» VX، ومن بعض أعراضهما التشنج والإصابة بالشلل، وسبق لسورية أن أكدت امتلاكها لأسلحة غير تقليدية عام 2012، دون تقديم تفاصيل حولها.
** غاز الخردل: ويعرف أيضا بكبريت الخردل يتسبب بحروق كيماوية للجلد والعين والرئة، قد يكون فتاكا ويقضي على الضحايا على الفور، إلا أنه قد يؤدي لشل المريض وإصابته بالسرطان أو العمى الدائم.. وتقول «مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض» الأمريكية، إن الغاز يظل عالقا فى الأجواء لعدة أيام أو ربما لأسابيع.
** السارين: هو الغاز المشتبه فى استخدامه فى هجوم الغوطة الذى أجج الأزمة الراهنة، يتبخر سريعا، ويختلط بسهولة بالماء ويلوث الأطعمة والمياه وحتى الملابس، بحسب مراكز الوقاية.
** «في إكس VX»: مركب كيماوى عالب السمية فى حالتيه السائلة والغازية، وهو يهاجم الجهاز العصبي المركزى. ويعتبر من أكثر المركبات الكيماوية سمية التي تم إنتاجها حتى الآن.
** حجم ترسانة سورية الكيماوية حتى قبل انتفاضة مارس 2011، كان للنظام السورى عدة مراكز أبحاث بريف دمشق، وحلب، وحمص، واللاذقية وحماة، أنتجت مئات الأطنان من العناصر الكيماوية سنويا، بحسب «مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار أسلحة الدمار ومبادرة التهديد النووى»، التي تضع قائمة لكافة ترسانات أسلحة الدمار الشامل فى العالم، ويمكن للنظام استخدام العناصر الكيماوية عبر عدة طرق منها القنابل التى تقصف من الجو صواريخ سكود أرض أرض، قذائف المدفعية أو الصواريخ، بحسب الخبير جيفرى وايت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
يشار إلى أن سورية لم توقع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وهى معاهدة دولية تحظر استخدام الغاز السام، لكنها من الموقعين على بروتوكول جنيف 1925، الذي يحظر الحروب الكيماوية، والبدء باستخدامها أو شن هجوم انتقامي بأسلحة كيماوية وبيولوجية ضد دول أخرى. وتقول المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، التى تراقب التزام الدول ب «اتفاقية الأسلحة الكيماوية»، إن سورية تجاهلت عدة محاولات لإقناعها بتوقيع الاتفاقية.
** كيفية وضع الأسلحة الكيماوية تحت الحماية؟ المقترح الروسى لم يتطرق للتفاصيل، وقد أبدت أمريكا، على الفور، تشاؤمها إزاء العرض، لكن بالنظر إلى التجربة الليبية عندما تخلى النظام السابق عن برنامجه الكيماوى عام 2004، وقام بكشف ترسانته الكيماوية وتم إرسال مفتشين للتحقيق من ذلك، قبل البدء فى تفكيك منشآت الإنتاج وتدمير المخزون الكيماوى.