«النقل»: لا رسوم على الطرق الحالية والدراسات تحدد «المستقبلية»

أعلنت وزارة النقل أمس رفضها القاطع لفرض أي رسوم على الطرق الحالية، وحصرت العمل بالرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلا، وفقا لنتائج التنسيقات مع الجهات المعنية والوصول إلى نتائج مقنعة من الدراسات المنفذة حاليا في هذا الإطار، ويشمل ذلك أيضا الطرق التي ستخضع للتطوير بهدف تحقيق قيمة مضافة على الطريق.
وأوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المتحدث باسم الوزارة تركي الطعيمي أن من ضمن هذه المبادرات أيضا تنفيذ دراسة حول كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق التي سبق الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ولفت النظر إلى أنه يجري حاليا عمل هذه الدراسة من خلال متخصصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط من نتائج التجارب أو ما يسمى بمسح للسوق التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة.
وأفاد الطعيمي بأنها لن تُفرض رسوم على الطرق الحالية لكن المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة.
وبين أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى «طرق برسوم مرور»، وسيراعى فيه تحقيق الصالح العام بما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، إذ ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلبا على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيقها، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم.
وأوضح الطعيمي أن استحصال الرسوم على الطرق من شأنه توفير موارد مالية إضافية يتم توظيفها لرفع مستوى الطرق الأخرى وتحسين أدائها، فضلا عن تزويد هذه الطرق بمرافق متطورة وحديثة وخدمات ذات مستوى عال، تجعل هذه الطرق أكثر جذبا لمستخدميها، إضافة إلى تنفيذ طرق جديدة من الفائض من حصيلة الرسوم، مؤكدا أن تطبيق هذا الإجراء لن يتم إلا بعد أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وانتهاء الدراسات.