مركز جنيف للعدالة يطالب الأمم المتحدة بحظر الميليشيا العراقية ومحاسبتها

طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة بحظر الميليشيا العراقية ومحاسبتها علي جرائمها.
وتحدث في الندوة التى عقدها المركز على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان عدد من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي، وأكدوا أنه بينما يرتبط مصطلح الإرهاب بتنظيمات معروفة، فإن للإرهاب وجها آخر خفيا لا تتناوله وسائل الإعلام والقرارات والمحافل الدولية؛ والمتمثل في الميليشيات العراقية التي تضم عشرات الآلاف من المتطوعين الذين يرتكبون الفظائع في العراق دون التعرض للانتقاد والادانة.
وأكد الخبراء أن هذه الميليشيات المدعومة من الحكومة العراقية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك عمليات القتل
والخطف والتعذيب، وأفادوا أن دور هذه الميليشيات تطور منذ عام 2014 بشكل خطير يستوجب اهتمام المؤسسات الدولية والعدالة الدولية. وأضافوا أن هذه الميليشيات تنامت سطوتها ووحشيتها رغم نص الدستور العراقي على حظر الميليشيات وهناك ميليشيات أخرى مستقلة ترتكب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وقال خبراء العدالة الدولية خلال الندوة إن هذه الميليشيات أرست أوضاعا تمثل خطورة هائلة على حياة المدنيين وأمنهم في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي. كما تتدخل تلك الميليشيات العراقية في العملية التعليمية وذلك في المدارس والجامعات على حد سواء، وأضرت بالسلام الاجتماعي وأمن المجتمع العراقي.
وطالب الخبراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة وانقاذ الشعب العراقي من خطرها.
كما طالب خبراء العدالة الدولية الحكومة العراقية برفع الحماية عن هذه العصابات، مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الأممية الأخرى بمحاسبة الحكومة العراقية على دعمها وتسليحها لهذه الميليشيات وبتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائمها.