ندد محللان سعوديان بقانون «جاستا»، وحذر المحللان في تعليقات ل«عكاظ»، من أن التشريع الذي جاء تحت مسمى «قانون العدالة ضد الإرهاب» يضرب جهود مكافحة الإرهاب. وأوضح المحلل السياسي الدكتور عبدالله القباع أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة في واشنطن منذ 2001 ، والمحاكم والتحقيقات برأت السعودية من أية علاقة باعتداءات 11 سبتمبر. وأكد أن قانون الكونغرس يخالف هذه المواقف المعلنة، معتبرا أنه أتى تحت تأثير الضغوطات التي تمارسها الجماعات السياسية ذات المصلحة في التأثير على العلاقات السعودية الأمريكية، خصوصا في أجواء الماراثون الانتخابي واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر القادم. ولفت القباع إلى حالتي الاستياء والامتعاض الكبيرتين اللتين عبرت عنهما كثير من دول العالم الصديقة إلى جانب دوائر صنع القرار في واشنطن، فضلا عن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية التي حذرت من تراجع العلاقات بين الرياضوواشنطن. وحذر القباع من أن هذا التوجه الذي يضر بالعلاقات الدولية، من شأنه أن يضرب جهود مكافحة الإرهاب على المستوى العالمي ، فضلا عن أنه يمثل تهديدا للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره اتخذ دون مراعاة لحقيقة الدور الذي تقوم به المملكة في محاربة الجماعات الإرهابية، وهو ما سيشجع نشاط هذه الجماعات، إلى جانب الأضرار بالعلاقات السعودية الأمريكية. ولم يستبعد أن تفقد دول المنطقة الثقة في الإدارة الأمريكية الحالية أو أي دارة قادمة للبيت الأبيض في حالة عدم نقض قانون «جاستا». من جهته، توقع الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك أن ادارة الرئيس باراك أوباما تريد عدم الإضرار بالعلاقات التاريخية والإستراتيجية بين الولاياتالمتحدة والمملكة. وقال: أعتقد أن أوباما سيبادر بما لديه من صلاحيات إلى نقض القانون، مؤكدا أن المملكة دولة سلام وقد عانت طويلا من ويلات الإرهاب وأصبحت أكثر دول العالم نشاطا في محاصرة المنظمات الإرهابية. وأضاف بادكوك أنه في حال فشل جهود الرئيس أوباما في إسقاط مشروع الكونغرس، فإن الجهات الدولية المعنية بالتصنيفات الائتمانية قد تلجأ إلى تخفيض تصنيفها الائتماني للدول التي تتعرض للإدانة، وهو ما سيؤدي إلى تضاؤل الفرص في الحصول على التمويل من المؤسسات المالية، بالإضافة إلى أن إصدارالسندات سيكون ذا كلفة عالية. ولفت إلى أنه سيؤدي ذلك أيضا إلى تراجع التبادل التجاري.
