طراد: المناداة ب«عالمية الحقوق» لا تعني فرض المتعارض مع الدين

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
وأوضح مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد أمس (الأربعاء) في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مساعدة هذه الدول للقيام بهذه المسؤولية، وبناء على طلبها من خلال بناء القدرات الذاتية مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدول، مشيرا إلى أن المملكة وفي هذا الإطار وقعت على مذكرة للتعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقبل نهاية هذا العام ستستقبل وفدا عالي المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاطلاع على كل الجهود والإجراءات التي تتخذها المملكة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
فلسطين وسورية والبحرين
وحول ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في كل من فلسطين وسورية والبحرين، قال السفير طراد: «إن معاناة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود يستوجب أن يأخذ حقه في الإدانة والشجب في تقرير المفوض السامي وأن تكون التوصيات بحجم معاناة الشعب الفلسطيني».
وجدد السفير طراد دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى القيام بواجبه نحو الشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة لسورية أكد السفير طراد اتفاق المملكة مع المفوض السامي بالإدانة الشديدة لهذا النظام، والذي وثقت لجنة التحقيق الدولية ارتكابه لأبشع جرائم هذا العصر بحق شعبه، بقتله لنحو 400 ألف شخص وتشريده 12 مليون شخص، مطالبًا أيضًا بإدانة كل القوى الأجنبية التي تساعد هذا النظام على ارتكابه تلك الجرائم.
وفي ما يخص البحرين أعرب مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن أسف المملكة لتجاهل المفوض السامي للجهود الحقيقية التي تبذلها حكومة البحرين لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها والتصدي لردع أي تدخلات خارجية، مطالبا بالحوار البناء والهادف وبالتعاون مع السلطات البحرينية، بصفته الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان، وبأن لا يتم إرسال رسالة خاطئة للأطراف الأخرى التي لا يهمها أمن واستقرار البحرين.
وأعرب السفير طراد عن الأسف أيضا لكون المفوض السامي لم يعط الفرصة كاملة للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال عملها. وأكد أن المجتمع الدولي يؤيد حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولا يرغب في إرسال أية رسالة خاطئة للانقلابيين بأنهم أصحاب حق، أو أن المجتمع الدولي يعترف بشرعية الأمر الواقع كونهم يسيطرون حاليا على مقدرات اليمن وشعبه.
وطالب المجتمع الدولي ومكتب المفوض السامي بالاستمرار في دعمهما لهذه اللجنة لاستكمال عملها وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان للعدالة اليمنية.