المملكة: «حقوق الإنسان» لا تعني فرض مبادئ تتعارض مع ديننا الإسلامي الحنيف

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف.
وأوضح مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد اليوم في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مساعدة هذه الدول للقيام بهذه المسؤولية، وبناءً على طلبها من خلال بناء القدرات الذاتية مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدول، مشيرًا إلى أن المملكة وفي هذا الإطار وقعت على مذكرة للتعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقبل نهاية هذا العام ستستقبل المملكة وفدًا عالي المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاطلاع على كل الجهود والإجراءات التي تتخذها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وحول ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا والبحرين، قال السفير طراد:" إن معاناة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود يستوجب أن يأخذ حقه في الإدانة والشجب في تقرير المفوض السامي وأن تكون التوصيات بحجم معاناة الشعب الفلسطيني".
وجدد السفير دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى القيام بواجبه نحو الشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.