جددت المملكة العربية السعودية ،رفضها للإنتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ، بما فيها الاستمرار في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية . وقال مندوب المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير فيصل طراد في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، إن إسرائيل دأبت على طرد السكان الفلسطينيين من بيوتهم بهدف بناء المستوطنات عليها في تحد سافر للمجتمع الدولي وفي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تتنافى مع الشرعية الدولية، وتتعارض تحديداً مع الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وأوضح السفير طراد أن محكمة العدل الدولية أكدت في فتواها الصادرة بشأن الجدار العازل عدم مشروعية بناء تلك المستوطنات ، وأنه وبالرغم من استنكار العالم وإدانته ورفضه لبناء هذه المستوطنات لعدم مشروعيتها إلا أن إسرائيل الدولة المغتصبة لهذه الأراضي لا تزال تصر على استمرارها في التوسع في بناء المستوطنات، وهذا يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدا أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، ولا يتحقق إلا من خلال انسحاب إسرائيل الدولة المغتصبة من كامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 وإنشاء دولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. وأعرب السفير طراد أمام مجلس حقوق الإنسان عن الأسف والألم من رؤية دماء الأشقاء في فلسطين تسفك في مجازر جماعية هي الأبشع في التاريخ من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في جرائم حرب لم تستثن طفلاً أو شيخاً وامرأه دون وازع إنساني أو أخلاقي وفي تحد غير مسبوق للشرعية الدولية ولإرادة الشعوب المؤمنة بالسلام والعدل وهو الأمر الذي إذا استمر سيكون له عواقب وخيمة على مبادي التعايش السلمي ومبادي حماية وتعزيز حماية حقوق الإنسان الذي يسعى إليها المجلس والتي لا يفهمها قادة إسرائيل الملطخة أياديهم بدماء الفلسطينيين المستضعفين. وطالب بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه جميع الممارسات الغير إنسانية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإلزامها باحترام عملية السلام ومبادئها، وعدم انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورفض شتى أشكال التوطين .
