يبدو أن بعض لجان اتحاد كرة القدم السعودي، «يعز» عليها أن تبقي على أي موسم رياضي في عمر هذا الاتحاد المنتخب، والموشكة فترته على الانتهاء، دون أن تواصل «الرهان» على إثارتها واستثارتها لحفيظة الشارع الرياضي، ليس فقط، عن طريق ما يستجد ويُضاف لمسلسل «الخلل والإخلال»، وما ترتب عليه من الأحداث والقضايا، التي لم تقتصر على تعكير صفو الكثير من منافساتنا الرياضية. بل من بين «قديم» هذه القضايا ما يتعلق باقتراف ما «لا يجوز» القبول به، فضلاً عن عدم البت فيها حتى الآن برغم مرور أعوام عليها، على عكس أحدث هذه القضايا «قضية التلاعب بالنتائج في دوري الدرجة الأولى»، التي حظيت بأقصى استنفار في سبيل تدارك ما يمكن تداركه حيالها، فقط لأن أصداءها وصلت إلى هيئة النزاهة والقيم في الاتحاد الدولي «فيفا»، فأين مثل هذا التدارك للعمل بتعليمات «الفيفا»، والخوف من عواقب وعقوبات مخالفتها، أين هذا من العمل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حرم «الرشوة»، والخوف من عقاب مخالفتها أو التغاضي عن تطبيقها؟!. «قوة» هذا البعض من اللجان، لا تقتصر على كونها مسؤولة بشكل مباشر أو غير مباشر عن بعض هذه الأحداث والقضايا فحسب، بل أيضاً على ما تتمتع به من «حصانة» داخل اتحادها!!. مرت جُل المواسم الرياضية مثقلة بصخب هذا الكم من القضايا والأحداث، واللجان المعنية ب«مواطن الخلل» في بعض هذه القضايا، على الدوام «فوق المساءلة»، فضلاً عن المحاسبة، بينما من يتم التحقيق معهم ومحاسبتهم هم فقط من استغلوا ذلك «الخلل» وشاركوا في «الإخلال»، ليس هذا وحسب، بل قد تكافأ اللجنة المعنية ب«الخلل» وتتولى هي مهام التحقيق وإيقاع العقوبات!!!. ومن أحدث الأمثلة وأكثرها إيضاحاً وتأكيداً لما سبق، «قضية التلاعب بالنتائج في دوري الدرجة الأولى»، تابعنا ما قام به اتحاد كرة القدم «بأثر رجعي» من إجراءات وتحقيقات، وما اتخذه من قرارات صارمة بحق المتورطين في اقتراف تلك القضية، فهل يعقل أن كل «سيناريو» القضية، ظل يُمارس من قبل مقترفيه، دون أي متابعة ورصد ومحاسبة «مباشرة» من قبل اللجنة أو اللجان المعنية في اتحاد كرة القدم؟!. وراء كل «إخلال» ثمة «خلل»، لولاه، ما سمح حتى لأبسط الأخطاء أن تحدث، دون «اتخاذ اللازم» حياله في حينه، فما بالك ب«إخلال واقتراف مشين»، على ذلك النحو، فما الذي اتخذ بحق تلك اللجنة، التي لو أنها باشرت مسؤوليتها أولاً بأول لما كان للعبث أدنى وجود، أم أنها فوق المساءلة؟!، والله من وراء القصد.
