«البوركيني» يربك فرنسا.. وبلقاسم: هذا انحراف سياسي

ينظر مجلس الدولة في فرنسا، أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد، في قضية حظر لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئ مدن عدة ما يثير الجدل في فرنسا والخارج وبات يتسبب ببعض الارتباك لدى السلطة التنفيذية.
وبعد آخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الإسلام في فرنسا، يلتئم مجلس الدولة الذي يضم ثلاثة قضاة ليبت في هذه القضية في خلال 48 ساعة وليحدد إطارا قانونيا مرتقبا جدا لاسيما أن سيدة مسلمة على الأقل تعرضت لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطئ. وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي أعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الأمن العام، أمس (الخميس) أن «كل ما يمكن أن يبدو تمييزا، وأي رغبة في مهاجمة الإسلام أمر مدان بالتأكيد». وفي إشارة إلى القلق الذي تسبب به هذا الجدل في أوساط اليسار الحاكم، اعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم عبر أثير أوروبا-1 أن «تكاثر» القرارات لحظر البوركيني «غير مرحب بها» ووصفتها ب «الانحراف السياسي» الذي «يطلق العنان للكلام العنصري». ورد رئيس الحكومة بقوله «إن هذه القرارات ليست انحرافا»، مضيفا «أنه تفسير سيئ للأمور. إن هذه القرارات اتخذت في إطار الأمن العام». وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الإسلام القضية إلى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته إحدى مدن الكوت دازور بحجة احترام «التقاليد والعلمانية». والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو 30 بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة «بوركيني» لكنه يستهدف قبل أي شيء لباس البحر الإسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الأسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على سيدة واحدة على الأقل لمجرد ارتدائها حجابا يغطي شعرها على أحد شواطئ الكوت دازور.