أعلنت وزارة العدل عن مبادرتها التي ستنفذ خلال 2020، وهي إبراز مميزات القضاء السعودي، ونشر الثقافة العدلية ورفع تصنيف المملكة عالميا في مؤشر إنفاذ العقود وإعداد نظام متكامل لإدارة القضايا، وإنشاء مراكز الخدمة الشاملة، واستغلال البنية التحتية المعلوماتية، وتنظيم كتابات العدل المتنقلة، وتعديل التنظيم الخاص بالتسجيل العيني للعقار، ورقمنة بيانات الثروة العقارية، واستخدام السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، وإنشاء صندوق النفقة المستدامة، وتفعيل منظومة مكاتب المصالحة، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، وإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق وفي الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ. وفي الأساس كان للقضاء في رؤية 2030 عدد من الأهداف المستوجب تحقيقها، وهي رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا، ورفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية، والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، وهكذا تأتي الرؤية تأكيدا على تحقيق أسس وأهداف ومبتغى مشروع تطوير القضاء. ولا شك في أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعادة تشكيل وتطوير المنهج العلمي لكليات الشريعة والقانون وإعادة تأهيل البرامج العلمية للمعهد العالي للقضاء وسرعة تفعيل مركز التدريب العدلي وإعادة تأهيل منسوبي وزارة العدل بديوان الوزارة، وكذلك الأمر لأعوان ومساعدي القضاة والكوادر الإدارية بالمحاكم، وأن لا تقل منظومة القضاء عن عشرين ألف قاضٍ وأضعافهم من الأعوان والمساعدين، مع الاهتمام بمتطلبات جهات الضبط والتحقيق والادعاء التي تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أضعاف كادرها الحالي من خريجي الشريعة والقانون للقيام بواجبهم في الحد الأدنى المقبول، مع العناية بالتقييم المهني للعاملين بالمنظومة العدلية، إضافة إلى تعزيز أساليب وطرق الرقابة الداخلية للأجهزة ذات العلاقة بالمال العام وبالحقوق العامة للمواطنين مع تفعيل كامل وشامل لنظام المحاماة والعمل على تعزيز الثقافة الحقوقية والقانونية والقضائية وإعلاء سيادة القانون. والتركيز على مبادرة وزارة العدل خلال 2020 وأهداف القضاء في رؤية 2030 مهم وخطير لأنهما لا يعنيان فقط بوزارة العدل وهيئات القضاء، بل كامل مصالح الوطن، وهما يكونان مثلا يحتذى لجميع المبادرات والرؤى لكل مؤسسات وهيئات الدولة في مجتمع يسعى إلى العمل الدائب والطموح اللامحدود والاجتهاد المتواصل والاستثمار الناجح وفي وطن يتمنى أن يشعر بأنه يتعامل في ظل سيادة القانون وتساوي الفرص ويحتاج إلى قوانين تغطي كافة مناحي الحياة، وقضاء عادل وسريع وفاعل ونافذ في جميع مراحل الحياة، ابتداء من جهات الضبط فالتحقيق فالادعاء فالتقاضي فالأحكام الباتة ومنها إلى التنفيذ. لذلك نؤكد أننا على ثقة تامة في تحقيق أمثل لمبادرة وزارة العدل 2020 وطموح رؤية 2030 بقيادة رجل القانون محمد بن سلمان.
