تسهم وزارة العدل بفاعلية ضمن برنامج التحول الوطني من خلال رؤيتها وتوجهاتها في تقديم خدماتها للمستفيدين، بالتوازي مع رؤية المملكة 2030، اعتمادا على عدد من المبادرات التي حددها البرنامج لرفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً. كما تتضمن أجندة الوزارة المشاركة الفعالة في الحفاظ على الحقوق والأموال العامة والخاصة وفقًا للأحكام الشرعية والمبادئ التي رسّخها النظام الأساسي للحكم، من خلال جهاز قضائي مؤسسي، مستقل ومتخصص، مع الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة، وعبر نظم وإجراءات ميسرة، وتقنية متطورة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية. ولأن برنامج التحول الوطني الذي تتمثل معاييره في رفع كفاءة العمل الحكومي وتحسين جودة المعيشة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص وزيادة الدخل غير النفطي وإيجاد وإتاحة فرص العمل، سيسهم في تطور المملكة في المجالات كافة، خصوصا المجالات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم، فإن هناك أهمية كبرى للمبادرات العدلية ال14 التي تسعى الوزارة لتنفيذها بعد أن تمت الموافقة عليها بحسب تصريح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
