تبنى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مهمة تعديل الأنظمة والإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف منحهم حقوقهم، موجهاً بإطلاق مبادرة تُعنى بحقوقهم عبر مراجعة الأنظمة والإجراءات العدلية المتعلقة بشؤونهم، وتقييم ومسح المباني العدلية، ومدى تهيئة أماكن خاصة بهم، وتبني عدد من الخدمات العدلية التي تسهل وصولهم إلى حقوقهم. وبحسب تقرير صادر عن وزارة العدل أمس، فإن وزير العدل طالب في شأن تعديل الأنظمة والإجراءات العدلية الخاصة بالمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم مجموعة من البرامج التثقيفية التي تُعنى بحقوقهم، وعقد ورش العمل واللقاءات مع عدد من المتخصصين والمهتمين بغرض تقديم رؤية شاملة حول الأمر، وكذلك تطوير العمل في إصدار الصكوك والوكالات لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن بأماكن وجودهم، وعدم إلزامهم بالحضور لكتابات العدل، أو المحاكم لإصدار هذه الصكوك والوكالات عبر مبادرة «اقتضاء»، التي تُقدم بموجبها الخدمات التوثيقية للمحتاجين إليها، من خلال خروج كاتب العدل -عند الاقتضاء- لإصدار الوكالات لهذه الفئات في أماكنهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي وجّه وزير العدل ب16 مشروعاً ومبادرة قضائية عدلية بعد تسلّمه زمام وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قبل ستة أشهر. وأشار تقرير وزارة العدل (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن هذه المبادرات نتاج الدراسات المطولة التي أجراها مع عدد من قيادات ومسؤولي العدل لتقييم الوضع الحالي للقطاعات العدلية، وتخللها عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المحاكم وكتابات العدل للوقوف على سير العمل فيها وتلمس حاجاتها التطويرية. وأفاد بأن مسؤولين عدليين توقعوا أن تُسهم هذه المبادرات في تجويد العمل وسرعة الإنجاز للتيسير على المواطنين والمستفيدين من الخدمات العدلية، مبيناً أن هذه المبادرات تستهدف التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي إلى تحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين وفق ما تتيحه التقنيات الحديثة. وفي حين تُدخل «العدل» -وفقاً للتقرير- هذه المبادرات ضمن إستراتيجيتها التي أطلقت بعنوان: «عدالة ناجزة بجودة وإتقان» أخيراً، يؤكد مسؤولون عدليون أن الإستراتيجية ستتضمن حصر الأنظمة واللوائح العدلية المتأخرة، والمراجعة الدورية للأنظمة واللوائح التي تحتاج إلى تطوير، ووضع آلية عمل لإصدارها وتطويرها والتعجيل في إصدار عدد من الأنظمة المتأخرة واللوائح التنفيذية، لتجويد العمل وتحسين المخرجات. وأوضح التقرير أن العدل شرعت بمراجعة شاملة لأنظمة مراكز المصالحة وقواعد العمل فيها وإجراءاتها والعمل على تطويرها لتكون أكثر فاعلية ولتتوافق مع إجراءات العمل في المحاكم لتفعيل حل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية وتقريب وجهات النظر بين الخصوم ولتعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع، والإسهام في تقليص عدد القضايا ومدد التقاضي والإجراءات، والحد من تدفق القضايا على المحاكم بما يسهم في تقريب المواعيد وتقليل مدد التقاضي. ولفت إلى مراجعة الوزارة مشروع تنظيم الدوائر القضائية إدارياً الهادف إلى فصل الأعمال الإدارية عن الأعمال القضائية في محاكم الدرجة الأولى، وتحديد المهام وتصميم دليل إجراءات ونمذجة العمل، مضيفاً: «سيفحص المشروع أداء الدوائر القضائية من خلال تتبع سير العمل والإجراءات في المحاكم والدوائر القضائية التي تتم من بداية المعاملة وحتى نهايتها، ومراقبة المهام الموكلة للقضاة ومعاونيهم والنماذج التي يُعتمد عليها في العمل». وبحسب التقرير، فإن الإستراتيجية تتضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية لاختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية، موضحاً أن وزارة العدل أطلقت المشروع بهدف حفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة. وتشمل الإستراتيجية مبادرة «شارك» الهادفة إلى استقطاب الكفاءات الإدارية من العاملين في القطاعات العدلية كافة، للإفادة منهم في أعمال الوزارة التطويرية. .. والعمل على تفعيل «البصمة» بدأ من مكتب الوزير! أكدت وزارة العدل عملها حالياً على تفعيل المكاتب الإدارية في المحاكم مشروع «أمانة» الهادف لتطوير عمل أمناء المحاكم وتطوير العمل الإداري، مشيرة إلى أن العمل يسير متزامناً مع توجيهات وزيرها الدكتور وليد الصمعاني القاضية باستكمال المشاريع التطويرية السابقة، مع توجيهه بتشكيل فريق في وزارته لدراسة أنواع الدعاوى والإنهاءات الواردة إلى المحاكم والسعي لتقليلها بوضع حلول لكبح تدفق هذه الدعاوى والإنهاءات التي ترفع إلى المحاكم من خلال تفعيل قضاء التنفيذ وتوسيع العمل بالسندات التنفيذية. وأوضحت الوزارة في تقريرها الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه، أن وزير العدل وجّه أيضاً بتدشين نظام البصمة الإلكترونية لضبط الحضور والانصراف، وتطبيقها بدءاً بمكتبه، مبينة أن الإستراتيجية العدلية تشمل مواصلة تفعيل مشروع الاعتماد المهني للقضاة بالشراكة مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، والذي يهدف إلى إعداد معايير عدة مهنية وأكاديمية لإعداد القضاة، وإعداد معايير واضحة للمتطلبات الأكاديمية التي يجب أن تتوافر في الكليات الشرعية التي يرشح منها القضاة، وكذلك سرعة البدء بتنفيذ «مركز التدريب العدلي» الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه العام الماضي، بعد إكمال جميع الجوانب المتعلقة بإنشاء المركز. وأضافت: «ومن المنتظر قبل نهاية هذا العام بدء العمل في هذا المركز، ويهدف المركز إلى رفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، ويقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية مرتبطة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة من هذا المركز». كما وجه وزير العدل بتشكيل لجنة في الوزارة لدراسة آلية تقديم المساعدة القضائية للمحتاجين لها من خلال تكليف محامي للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة، والذين لا يستطيعون تكليف محامٍ للترافع عنهم. وفيما يخص الجانب التقني، طالب الصمعاني بإعادة تصميم موقعها الإلكتروني في الإنترنت، من حيث المحتوى والإخراج والخدمات الإلكترونية المقدمة، ليتواكب مع الخطة التطويرية للعمل العدلي، وتفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، ومنها تطبيق «خدمات الاستعلام» الذي يُمكّن مستخدم التطبيق من الاستعلام عن الوكالات الصادرة ومواعيد القضايا. ولفتت إلى أنه يجري العمل على ربط 11 جهة أخرى تشمل وزارات ومؤسسات حكومية، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، مفيدة بأن المبادرات التطويرية في مجال التقنية شملت تعزيز عمل مأذوني الأنكحة من خلال ربط المأذون الشرعي بشبكة الوزارة عبر حساب لكل مأذون يمكنه من تسجيل بيانات الزوجين إلكترونياً. كما وجّه وزير العدل بتشكيل فريق عمل متخصص في الوزارة لإعداد دراسة للبدء بإنشاء مكتبة عدلية إلكترونية، انطلاقاً من اهتمامه بالبحث العلمي والدراسات القضائية لإطلاع القضاة وكتّاب العدل والمستشارين والمحامين على البحوث العلمية والدراسات والرسائل ذات العلاقة بالشأن العدلي.
