المؤشر يتراجع 26 نقطة.. واعتماد قواعد الاستثمار الأجنبي

أغلق مؤشر الأسهم المحلية أمس (الأربعاء) متراجعا نحو 26.86 نقطة، عند مستوى 6354.59 نقطة، بحجم تداولات بلغ أكثر من 2.9 مليار ريال. فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 156 مليون سهم، تمت عبر 69 ألف صفقة.
وقد ارتفعت أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 108 شركات، إذ حققت أسهم شركات أنابيب، وأنابيب السعودية، والإنماء طوكيو، وملاذ للتأمين، وأسيج الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات دار الأركان، وأسلاك، والخزف السعودي، والمواساة، ومتلايف أي ايه جي العربي فكانت الأكثر انخفاضا، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.72 % و2.08 %.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، وكيان السعودية، وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالقيمة.
في سياق متصل أصدر مجلس الهيئة أمس قرارا يتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
وقرر المجلس إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
كما أقر المجلس القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين.
وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلا من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها، كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. وتضمنت إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.