رفض عدد من أهالي وأعيان ضمد قرار البلدية المتضمن نقل سوقهم الأسبوعية بعيدا عن قراهم بنحو خمسة كيلومترات، مشيرين إلى أن الإجراء المرتقب في حال دخوله حيز التنفيذ سيلحق بهم خسائر فادحة، إضافة إلى تزايد الأضرار الأمنية والمعنوية. وتقدموا بشكوى إلى محافظ ضمد عوضه الأحمري، طالبوا فيها بعدم نقل السوق الشعبية، خصوصا أن كثيرا من مرتاديها هم من المسنين من الجنسين، الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول إلى الموقع المزمع الانتقال إليه. بينما أوضح رئيس بلدية ضمد المهندس عبدالله الحربي أنه لم يتبق إلا فترة وجيزة لافتتاح السوق الجديدة لتخدم عددا من القرى في المحافظة، مشيرا إلى أن السوق أسست في ال23 من محرم 1393، لتكون يوم الاثنين من كل أسبوع، لتعرض فيها المنتجات المختلفة. وانتقد عدد من أهالي ضمد قرار البلدية بنقل سوقهم الأسبوعية بعيدا عن ديارهم، مطالبين إمارة جازان بالتدخل للحيلولة دون عملية النقل التي ستكبدهم خسائر فادحة، فضلا عن كثير من الأضرار. ورفض أحمد عريشي قرار نقل سوق ضمد الأسبوعية لما فيه من مضار أمنية -على حد قوله- مبينا أن غالبية المتسوقين من النساء الطاعنات في السن، اللائي قد يصبحن أهدافا للصوص وضعاف النفوس. وتساءل محمد معافا عن الأسباب والمعايير التي اعتمدتها بلدية ضمد لنقل السوق الأسبوعية من موقعها الذي ظلت فيه نحو 45 عاما، مبينا أنه كان الأجدى ببلدية ضمد إنشاء بسطات وتنظيم المحلات للمتسوقين في الموقع الحالي، بدلا من النقل إلى منطقة تبعد عنهم ما يزيد على خمسة كيلومترات. وأكد محمد الحازمي أن غالبية أهالي ضمد يرفضون نقل سوقهم الأسبوعية، مطالبا إمارة المنطقة بالتدخل لإلزام البلدية بالعدول عن قرارها غير المدروس على حد قوله. وأشار محمد مطهري أن من ميزات السوق الحالية التي أسست منذ نحو 45 عاما قربها من جميع السكان، متوقعا وقوع كثير من الخسائر والأضرار في حال نقل من مكانها. وألمح إلى أن كثيرا من التجار والأهالي يرفضون الانتقال من مكان السوق الحالي، مشددا على أهمية تطوير الموقع بإنشاء مظلات تحمى السلع من الغبار وأشعة الشمس. ورأى أن الموقع المزمع الانتقال إليه يلحق أضرارا بالبائع والمستهلك على حد سواء، مطالبا إمارة جازان بالتدخل لإنهاء عملية النقل سريعا، حتى لا تضطر للتدخل في وقت غير مناسب.
