مسميات وظيفية متدنية لمدرسات دور الإيواء

أصيب 1649 كادرا من منسوبي التنمية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة بالإحباط عقب تحوير وظائفهم إلى بنود أدنى، إذ إنه جرى تحوير مسمى وظيفة مدرس إلى باحث ضمان اجتماعي ليتوافق مع النشاط الأساسي لمكاتب الضمان فيما تحول مسمى حاضنة إلى باحثة أسرة وطفولة.
وفي الوقت الذي بدأت فيه مدرسات دور الإيواء بتصعيد الأمر لدى الجهات المختصة، فقد حصلت «عكاظ» على نسخة من خطاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمتضمن أن قرار تحوير الوظائف أصبح نافذا وأنه جرى إصدار هذه الحيثيات بما يخدم النشاط الأساسي للتنمية الاجتماعية وتصحيحا لوضع شاغلي تلك الوظائف بما يتفق مع ما يؤدونه من واجبات ومسؤوليات في مقر أعمالهم.إلى ذلك أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تحوير الوظائف جاء بناء على حاجة العمل ووفقا لدليل التصنيف وذلك استنادا إلى طلب من الوزارة ضمن مشروع الشراكة مع الخدمة المدنية، إذ جرى تشكيل لجنة للتحوير مشكلة من ثلاث جهات حكومية لدراسة المشروع. ومضت الإدارة العامة للموارد البشرية مؤكدة أن تحوير الوظائف لا يترتب عليه أي أضرار مادية للموظفين والموظفات، فضلا عن أنه لم يجر تغيير مواقع العمل، كما أن المسميات الوظيفية الجديدة تتيح الفرصة للموظفين والموظفات المشاركة مع منسوبي الوزارة في المفاضلة على الفرص التي تطرح لهم والمتمثلة في التدريب والابتعاث والإيفاد والترقيات ونحوها.
وكانت الكوادر التي تم تحوير وظائفها أبدت ملاحظات حول هذه الآلية، لافتة إلى أن التحوير ساوى بين الحاصلات على درجة البكالوريوس وحملة الشهادة المتوسطة والثانوية والدبلوم، إذ خالف قرار التحوير حسب المدرسات السلسلة الوظيفية لكل مسمى، إذ إن مسمى المدرس يأتي بعده مسمى مدرب أما مسمى المراقب أو مشرف اجتماعي الذي حورت الوزارة أغلب مسميات المدرسات وظيفيا إليه فهو أقل درجة مما يعني نزع الأفضلية، معتبرات أن ذلك تجاوز وظلم وظيفي للمؤهل الذي حصلن عليه.
وأكد مصدر مسؤول في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية في القصيم أنه في حينه جرى رفع تظلم المدرسات إلى الجهات ذات العلاقة، فيما أوضح مصدر في الخدمة المدنية ل «عكاظ» أن القرار كان بحاجة إلى مزيد من الدراسة قبل إصداره لأنه من غير النظامي مساواة الموظف بمن هو أقل منه في الدرجة العلمية والخبرة. ورغم تصعيد كوادر دور الإيواء في مختلف مناطق المملكة لمشكلة قرار التحوير إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مازالت تلتزم الصمت حيال شكوى مدرسات دور الإيواء وموظفي التنمية الاجتماعية، إذ لم يصدر عنها أي تعليق رسمي رغم تفاعل متحدثها مع جميع الأحداث الأخرى التي ترتبط بوزارته.