«فيروس الإغلاق» يطال 280 منشأة صحية وصيدلية في 5 سنوات

رغم أن إغلاق وزارة الصحة لمستشفى المملكة في الرياض أخيرا حظي بتغطية واسعة ومتابعة غير مسبوقة على الصعيد العام في وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره يحمل صفتي الجرأة في اتخاذ القرار والشجاعة في قبول القرار، إلا أن واقع الإغلاق على المستوى الصحي بات يحمل أرقاما كبيرة الأمر الذي يفتح ملف الألم في هذا القطاع منذ سنوات.
ووفق ما رصدته «عكاظ» خلال الخمس سنوات الماضية (من 2012 إلى 2016) اتضح أن الوزارة أصدرت قرارا بإغلاق ما يقارب 280 منشأة صحية ما بين مستشفى ومجمع عيادات وصيدليات (56 جهة سنويا) وهو عدد كبير لا يستهان به في قطاع يعد الأبرز في خدمة المواطنين.
صحيح أن متابعة إغلاق مستشفى المملكة كان غير مسبوق بحكم أن مالك المستشفى هو الأمير الوليد بن طلال الذي يمثل رجلا صاحب نفوذ كبير عالميا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، لكن البعض توقع أنها المرة الأولى التي تم فيها إغلاق مستشفى بهذا الحجم، حتى أنهم أطلقوا على قرار الإغلاق صفة «تسونامي الربيعة» فجاء الترحيب مضاعفا إلا أنه شمل أيضا ما وصف بأنه شجاعة وتفاعل إيجابي من الأمير الوليد الذي عبر عن ترحيبه بقرار الصحة بتغريدة حملت شعار «لا أحد فوق النظام».
ووفق رصد «عكاظ» فإن الجهات الصحية التي تم إغلاقها كانت موزعة في عدد من المناطق شملت الرياض والشرقية وعسير ومكة المكرمة والقصيم.
ففي شهر إبريل من 2012 أغلقت صحة جازان مجمعا طبيا بسبب عدد من المخالفات، وشهدت مدينة بريدة في 24/6/2012 إغلاق مركز صحي بسبب نقص في العيادات والتجهيزات والكوادر، وعمل الكوادر الطبية من دون رخصة مزاولة المهنة، كما أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض في 4/7/2012 مستشفى كبيرا بسبب تسجيل نحو 17 مخالفة سجلت عليه. وفي 15/7/2012 أغلقت صحة جدة 11 عيادة متخصصة في عمليات التجميل بالليزر في مستوصف خاص في حي الصفا بسبب عملها من دون ترخيص، كما أغلقت في الشهر ذاته من العام نفسه أحد المراكز الطبية الكبرى لعلاج الأسنان بسبب عمل الكوادر الطبية من دون تراخيص مزاولة المهنة، إلى جانب عدم تعيين مدير طبي للمركز.
وشهد الأول من أغسطس من العام نفسه إعلان وزارة الصحة عن إغلاق 16 مجمعا للعيادات الطبية الأهلية في الرياض بسبب نقص في التجهيزات الطبية، وعدم التزامها في الإجراءات الخاصة للتخلص من النفايات الطبية، وتشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة المهنة.
وبعده بيومين (3 أغسطس) أعلنت وزارة الصحة أنها غرمت منذ شهر فبراير وحتى شهر يوليو من العام نفسه نحو 20 مجمعا أهليا للعيادات الطبية في الرياض بمبالغ تتراوح ما بين 10 و90 ألف ريال، وبقيمة إجمالية تجاوزت 520 ألف ريال، وذلك بناء على ما رصدته في حينه لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة في منطقة الرياض من مخالفات تتعلق بنقص التجهيزات الطبية أو تشغيل كوادر مهنية غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية.
وفي 2 سبتمبر من عام 2012 أغلقت صحة جدة مجمعا طبيا بسبب تشغيله طبيبة لا تحمل ترخيصا طبيا، إضافة إلى تشغيل ثلاث ممرضات من دون رخص مزاولة المهنة، وفي شهر نوفمبر من العام 2012 اعتمد إغلاق تسع منشآت طبية خاصة تحفظيا في عدد من أحياء مدينة الرياض لارتكابها عددا من المخالفات منها عملها دون الحصول على ترخيص نهائي أو تراخيص منتهية، إلى جانب تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية.
كما تم في منتصف يناير من عام 2013 إغلاق 10 مجمعات طبية في الرياض بسبب عدم تقديم الخدمات الطبية حسب المعايير الصحية التي يجب اتباعها.
وفي المنطقة الشرقية أغلقت صحة المنطقة في 13/3/2013 تسع منشآت صحية وصيدليتين بسبب مخالفات وأخطاء طبية، وشهدت الرياض في ذات اليوم إغلاق 19 منشأة تحفظيا بشكل كامل أوجزئي بسبب تشغيل كوادر مهنية دون الحصول على رخص مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى نقص الكوادر والتجهيزات الطبية.
كما شهدت منطقة القصيم خلال النصف الأول من عام 2013 تنفيذ إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص في صحة المنطقة 444 جولة تفتيشية على منشآت القطاع الصحي الخاص أثمرت عن 21 قرارا بمبلغ إجمالي 253500 ريالا، بسبب مخالفات تمثلت في نقص التجهيزات الطبية، وتمكين الكوادر المهنية من العمل دون رخص مزاولة المهن الصحية، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية، وعلى إثر ذلك تم إغلاق ثلاث مؤسسات صحية و17 قسما.
وفي 24 من مايو عام 2013 أغلقت صحة الرياض 13 منشأة طبية خاصة بسبب عدد من المخالفات، فيما تمخضت الجولات التفتيشية التي نفذتها صحة جدة منذ مطلع يناير من عام 2013 عن إغلاق 18 منشأة صحية في جدة وضبط 120 طبيبا من دون ترخيص مزاولة المهنة.
وأغلقت وزارة الصحة خلال شهري رمضان وشوال من العام 2013 نحو 34 منشأة صحية و11 صيدلية مخالفة، بسبب 172 مخالفة على المنشآت الصحية، و156 مخالفة على الصيدليات.
وعاقبت الوزارة في سبتمبر عام 2013 أحد المستودعات الطبية في محافظة جدة بمبلغ قدره 100 ألف ريال لقيامه بفتح مستودع في شقة سكنية وممارسة بيع المستحضرات الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة.
وأغلقت صحة عسير في ذات العام عددا من المنشآت الصحية الخاصة والصيدلانية بغرامة مالية بلغت نحو 900 ألف ريال.
وأعلنت الوزارة عن إغلاق 59 منشأة صحية وصيدلانية خلال مارس من العام 2014، إذ رصدت الفرق الميدانية على تلك المنشآت أكثر من 250 مخالفة.
كما أغلقت صحة الرياض في شهر نوفمبر من العام 2015 (15) مجمعا طبيا و(5) صيدليات بسبب ارتكابها مخالفات وصفت بالجسيمة، ووقعت عليها غرامات مالية، فيما أغلقت 42 مجمعا طبيا من بينها مجمع طبي أجرى عملية شفط دهون لمواطنة أدت إلى وفاتها.