أوقعت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض خلال العام المنصرم غرامات مالية تقدر بنحو مليون ريال بحق 101 منشأة صحية خاصة لمخالفتها أنظمة مزاولة المهن الصحية، وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية بتشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة أو نقص في التجهيزات الطبية أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية في صحة الرياض، أن إجمالي القرارات شملت 82 مؤسسة صحية منها 17 مستشفى، 26 مجمعا طبيا، 18 مستوصفا و21 خدمات صحية مساندة. وتركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيي مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، في حين أصدرت اللجنة قرارا بإغلاق 15 مستشفى ومجمعا طبيا ومستوصفا ومنشأة للخدمات الصحة والمساندة لحين تحسين أوضاعهم. وأوضح مدير عام صحة الرياض الدكتور عدنان سليمان العبد الكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات، ترصد المنشآت الصحية الأهلية، لمعرفة مدى تطبيقها الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها. موضحا أن إدارته لا تتهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديدا لصحة المرضى وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، لافتا أنه سيجري الإعلان بكل شفافية عن أي منشآت صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة.
