فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض خلال عام 1432ه غرامات مالية قدرها مليون وثمانمائة وتسعون ألف ريال على «101» منشأة صحية خاصة؛ لمخالفات أنظمة مزاولة المهن الصحية وأنظمة المؤسسات الصحية والأهلية بتشغيل كوادر من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، أو نقص في التجهيزات الطبية، أو الإهمال في إجراءات مكافحة العدوى. وأوضح التقرير السنوي للجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض لعام 1432ه أن إجمالي القرارات التي شملت العقوبات المالية التي رصدتها لجنة مخالفات مزاولة المهن الصحية بلغ 82 مؤسسة صحية، منها 17 مستشفى و 26 مجمعاً طبياً و18 مستوصفاً و21 مركز خدمات صحية مساندة. وتركزت المخالفات في تشغيل أطباء وفنيي مختبرات وصيادلة من غير الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة, في حين أصدرت اللجنة قراراً بإغلاق 15 مستشفى ومجمعاً طبياً ومستوصفاً ومنشأة للخدمات الصحية والمساندة إلى حين تحسين أوضاعهم. وأوضح المدير العام لصحة الرياض الدكتور عدنان بن سليمان العبدالكريم أن الفرق التابعة لإدارة الرخص الطبية وقسم المخالفات تقوم بجولاتها التفقدية على المنشآت الصحية الأهلية؛ لرصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحية والتقيد بها. وأضاف المدير العام لصحة الرياض بأنه لا تهاون مع مثل هذه النوعية من المخالفات التي تمثل تهديداً لصحة المرضى أو تتسبب في أي مضاعفات خطيرة، وأنه سوف يتم الإعلان بكل شفافية عن أي منشأة صحية يثبت إهمالها في خدمة المرضى ورعايتهم من خلال الجولات التفتيشية المفاجئة، التي سوف تتواصل لتشمل جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض خلال الفترة المقبلة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت الصحية. كما أشار د. العبد الكريم إلى أن أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز بارك هذه الجهود، وشدَّد على مواصلة الجولات التفتيشية والرقابية لضمان سلامة المرضى والمراجعين في القطاعات الصحية كافة.
