دعوات التنحي تلاحق رئيس المفوضية الأوروبية

جان كلود يونكير يمثل الشخصية الأوروبية «بار أكسلآنس». تاريخه الأوروبي يقول ذلك فقد شغل منصب رئيس مجموعة اليورو على مدى 8 سنوات وقبلها كان رئيسا لوزراء دوقة لوكسمبورج مدة 18 عاما. وأخيرا تولى رئاسة المفوضية الأوروبية في عام 2014 ليكون بذلك أبرز أوروبي في بروكسل. غير أن هذه المناصب لم تشفع ليونكير خلال أزمة «البريكست» بعد الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي.
مع انعقاد أول قمة أوروبية من دون بريطانيا هذا الأسبوع تبقى الأصابع موجهة إلى رئيس المفوضية الأوروبية مع تساؤلات عدة تنم عن كيف وصل الحد الى أن تتقدم دولة مثل بريطانيا عضوة فاعلة في الاتحاد الأوروبي بطلب الخروج. هل أخفق يونكير في لملمة شمل العائلة الأوروبية؟. ومن يتحمل مسؤولية الخروج أوروبا أم بريطانيا؟.
يونكير شخصيا لا يتدخل في هذا النقاش، لكن يبدو عليه الإرهاق مما وصلت إليه عائلته أنه لا يرغب في الانفصال، لكن لا مفر.
قال يونكير أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس الأول (الثلاثاء) وقبل ساعات من بدء قمة رؤساء الدول والحكومات الأوروبية أن الاتحاد ينتظر الطلب الرسمي من بريطانيا حسب الفقرة 50 من ميثاق الأوروبي وهي فقرة تتعلق بشروط معينة لتنفيذ عملية الانفصال.
في نفس الوقت تطالب بعض دول الاتحاد الأوروبي بتنحي رئيس المفوضية الأوروبية عن منصبه. ومع أن الأصوات جاءت من وراء الكواليس إلا أن وزير خارجية التشيك أعلن بكل صراحة قبل يومين أن جون كلود يونكير ليس الرجل المناسب في المكان المناسب ويجب عليه أن يتنحى.
أما رئيس المفوضية فهو يرفض أي اتهامات توجه إليه. ولا يعتبر أن الانفصال البريطاني الذي يبدو أن عليه الكثير من علامات الاستفهام سيكون بداية لخروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي. بل إن الفكرة التي تراود يونكير الآن وهو الذي رأس مجموعة اليورو لثمانية أعوام تنطوي على أهمية تعميم التعامل بالوحدة النقدية على جميع دول الاتحاد الباقية وهي 27 دولة بعد خروج بريطانيا والتي عملت دوما على عرقلة تعميم عملة اليورو.
ويمكن القول أن يونكير الذي يعمل على الحفاظ على ماء وجهه وعلى آلية الاتحاد الأوروبي يمر بأصعب مهمات حياته السياسية ولكنه في نفس الوقت يتمتع بثقة أقوى الدول الأوروبية وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا مما سيؤدي إلى انخفاض الأصوات التي تحاول الصيد في المياه العكرة. وحسب مقولة يونكير لملمة الصفوف والخروج بهدوء من أزمة الانفصال البريطاني تشكل أولوية لا جدال فيها للحفاظ على البيت الأوروبي.