شروط الطلاق البريطاني أمام طاولة القمة الأوروبية

من المؤكد أن الاستفتاء الشعبي الذي نظم في بريطانيا قبل أيام حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي كان عامل مفاجأة على جميع الأصعدة، فهو من ناحية فاجأ الأعضاء الأوروبيين الذين ظلوا حتى آخر لحظة يعتقدون أن كفة البقاء هي الفائزة.
كما أن عامل المفاجأة طال أيضا الحكومة البريطانية نفسها إذ إن وزير الخارجية هاموند قال في نهاية الأسبوع أن الحكومة هي التي ستحدد تاريخ تقديم الطلب الرسمي للمفوضية الأوروبية لإعلان الخروج رسميا ما ينم على أن لندن لا ترغب في التعجل فضلا عن أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أعلن تقديم استقالته في أكتوبر القادم ما وصفته مصادر أوروبية بأنه توقيت متأخر جدا.
وسط هذا الهرج والمرج السياسي الأوروبي يبدو أن هناك العديد من التساؤلات حول سبب إقدام بريطانيا على هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي الكثير من التحديات سواء كانت متعلقة بالأمور الاقتصادية أو بالعمالة أو بأزمة اللاجئيين والهجرة غير الشرعية أو بسبب انخراط الاتحاد الأوروبي في حل أزمات تعددت من الشرق والغرب. لكن وقعت الرأي في الفأس والآن هناك خطوات ينبغي القيام بها من جانب بريطانيا للترتيب للخروج الذي قال عنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير أن المطلوب الإسراع في تقديم طلب الخروج وأن «الأوروبي» لا يمكنه أن ينتظر.
ويرى مراقبون أن ما ترتب عن الاستفتاء البريطاني ستكون له أبعاد ربما أكثر سلبية عن إيجابياتها وذلك على الجانبين. أما الشروط التي وضعها المجلس الأوروبي الذي سيناقش جميع أبعاد الانفصال البريطاني عن أوروبا خلال القمة التي يستضيفها اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء). هذه الشروط هي: تحديد مدة أقصاها 24 شهرا بعد تقديم بريطانيا للطلب الرسمي بالانفصال ويتم التصويت على بدء مراسم «الطلاق البريطاني» بعد الحصول على موافقة 20 دولة أي 72% من الأعضاء يمثلون 65% من عدد سكان الاتحاد الأوروبي.