خيارات الأوروبيين و«السيناريو الأسوأ»

يحبس الأوروبيون أنفاسهم في انتظار نتيجة استفتاء البريطانيين اليوم على عضوية بلادهم في الاتحاد، باعتبار أن التخلي عن عضوية الاتحاد سيدخل المسار الاندماجي الأوروبي في منعرج لا سابق له منذ إنشاء الكتلة الأوروبية مطلع الخمسينات من القرن العشرين. وأجرى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير اتصالات مع قادة دول الاتحاد تحسباً لأي سيناريو، وسيعقد مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان مارتن شولتز اجتماعاً غداً، فور صدور النتائج في لندن.
وناشد توسك البريطانيين التصويت للبقاء «لأننا نحتاج اليكم»، علماً ان مناهضي الاتحاد في بريطانيا استخدموا أدلة «التخويف» من المهاجرين و «التدخل البيروقراطي لبروكسيل» في إدارة شؤون المواطنين، في حين عدّد أنصار البقاء الخسائر الكثيرة التي سيتكبدها البريطانيون من الخروج، وبينها تراجع الداخل المحلي في بريطانيا بين 3و4 في المئة، لأن التخلي عن العضوية الأوروبية سيحرم المؤسسات البريطانية والأجنبية المقيمة في بريطانيا من ميزات السوق الداخلية وحرية تنقل البضائع والرساميل والخدمات والأشخاص.
ويتفق خبراء شؤون الاتحاد الأوروبي على أن خيار تخلي بريطانيا عن العضوية يفرض آلياً على الجباة «التفاوض لإبرام صفقة اتفاقات تشمل شروط دخول المؤسسات والعمالة البريطانية السوق الأوروبية، والعكس بالنسبة الى مؤسسات دول الاتحاد ورعاياه». لكن خروج بريطانيا لن يكون آلياً بمجرد تصويت الغالبية، إذ يفرض البند ال50 من المعاهدة الأوروبية أن يقدم رئيس حكومة الدولة المعنية بالمغادرة «طلباً رسمياً» الى القمة الأوروبية.
وسيتطلب المسار وقتاً طويلاً أقله سنتين لأنه يتطلب فصل المكاسب المشتركة وخصوصاً الموازنة المشتركة المعتمدة وإجراء مفاوضات تقنية وتجارية معقدة وطويلة تستغرق سنوات، على غرار علاقات الشراكة القائمة بين الاتحاد وسويسرا.
ولا يُخفي المسؤولون الأوروبيون قلقهم من التداعيات السياسية السلبية التي ستطاول الاتحاد كله في مرحلة يواجه فيها أزمة تدفق اللاجئين، وفشل اتفاقات مشتركة لحلها، اضافة الى بطء النمو والكلفة الباهظة التي تحملها لإنقاذ اليونان من الإفلاس.
واعتبر توسك الاستفتاء البريطاني بمثابة «إنذار» للقادة في شأن النزعات القومية التي تشق نسيج المجتمعات الأوروبية. وقال: «مهما كانت نتيجة الاستفتاء يجب ان ننظر بعمق نحو مستقبل الاتحاد. وسنكون مجانين إذا تجاهلنا هذا الإنذار. وهناك مزيد من مؤشرات القلق تجاه الاتحاد في كل دوله وليس في بريطانيا فقط». وتعد المجر لتنظيم استنفتاء الخريف المقبل حول نظام الحصص الذي أقرته القمة الأوروبية من أجل توزيع 160 ألف لاجئ بين الدول الأعضاء ال 28، فيما كاد اليمين القومي في النمسا ان يفوز بالرئاسة في أيار (مايو) الماضي.
كما هددت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبين بأنها ستنظم استفتاءً حول عملة اليورو الموحدة إذا فازت في الانتخابات الرئاسية عام 2017.
وتحكم بولندا غالبية سياسية يمينية تختلف مع المفوضية الأوروبية في شأن الحقوق الأساسية الواردة في المعاهدة الأوروبية.
وأملت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في أن يصوت البريطانيون على البقاء «فالقرار في يدهم، وسيحترم الاتحاد النتيجة، وسيبذل كل ما في وسعه لتقوية الكتلة واستمرار عملها بوحدة وحزم».
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فاعتبر أن «مستقبل الاتحاد على المحك»، مضيفاً: «سنعتبر رحيل بريطانيا لا رجعة فيه»، محذراً من «خطر جدي جداً على البريطانيين الذين «لن يستطيعوا دخول السوق الأوروبية الموحدة إذا قرروا المغادرة».
ويحبس الأوروبيون أنفاسهم لأن كل الدول الأعضاء ستتكبد خسائر إذا انفصلت بريطانيا عن السوق الداخلية. وشكلت بلجيكا خلية أزمة لبحث عواقب هذا الخيار البريطاني، وقدرت عدد الوظائف المتصلة بالسوق البريطانية بنحو 60 ألفاً، في حين يناهز مئات الآلاف بالنسبة الى المانيا وفرنسا.