المديهيم: شركة لإدارة رسوم «البيضاء» والدفع 13 ربيع الأول

كشف المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم اعتزام الوزارة إنشاء شركة تشغيلية لإدارة برنامج رسوم الأراضي بشكل فعال مع نهاية 2016، وأن الوزارة ستصدر قرارات بدفع الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي في 13 ربيع الأول القادم، وأن البنوك ملزمة بالتسجيل والسداد للأراضي المرهونة باسمها.
وقال أمس الأول (الخميس) في حلقة نقاش في الشرقية لاستعراض ومناقشة «اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء» الصادرة من وزارة الإسكان: «إن أهداف برنامج الأراضي البيضاء تتمثل في زيادة المعروض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كما أن التحديات التي تواجه وزارة الإسكان تتمثل في سد الفجوة بطريقة متدرجة ومتسلسلة، وكذلك ضعف البيانات والمعلومات؛ نظرا لكثرة الأراضي في السعودية».
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على ثلاثة مشاريع متوازنة، منها استكمال الهيكل التنظيمي للإدارة وإنشاء قاعدة بيانات وبدء التطبيق عليها.
وبشأن الأراضي المرهونة للبنوك مقابل التسهيلات المالية، أوضح أنه تمت مناقشة ما يخص ذلك الموضوع باستفاضة خلال الفترة الماضية، ولعدم وجود نظام للرهن العقاري إلا لدى صندوق التنمية العقارية فإن الرسوم تفرض على الجهة المسجلة باسمها الأراضي.
وفي حالة البنوك فإنها ملزمة بالتسجيل والسداد؛ نظرا إلى تسجيل الأراضي المرهونة باسمها، وأن البنوك تحمي نفسها من تحمل تكاليف الرسوم من خلال البنود المنصوص عليها في العقود مع الجهات مالكة الأراضي الأصلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل مع الهيئة السعودية للمقيمين (تقييم) كجهة مشرعة للتقييم العقاري؛ بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية؛ لتسهيل عملية التقييم.
وبين أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال المعلومات الجغرافية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه يوجد 67 ألف قطعة أرض فضاء في مدينة الرياض وحدها تتوزع مساحتها بين 200 متر مربع إلى مليون متر مربع.
وحول الرفع المساحي، قال المديهيم: «الوزارة بحاجة للرفع المساحي بهدف تحديد مواقع الأراضي في المدن، من أجل ترجمة التقييم الإلكتروني دون تدخل بشري، فبمجرد وجود الأرض في نظام المعلومات الجغرافية ستحدد طبيعتها وتضاريسها وأنظمة البناء بشكل إلكتروني؛ ما يسهم في تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات والمرافق المتوافرة بها؛ الأمر الذي يعني احتساب قيمة الأرض إلكترونيا، أي أن الموقع الإلكتروني يحتوي على آلية التقييم».
وبين أنه توجد خطوة قادمة تتمثل في فتح جميع المعلومات للمواطنين للتعرف على طريقة تقييم الأراضي، اعتمادا على مبدأ الشفافية، وأن الخطوة التي تعقب عملية التقييم سيصدر القرار (الفاتورة) عن طريق رسالة ستصل عبر الجوال بواسطة «أبشر»، وكذلك رسالة عن طريق البريد السعودي تحتوي التفاصيل الكاملة عن الأرض ومبالغ التقييم وقيمة الرسوم و تاريخ السداد.
وأكد وجود آلية للاعتراض، وأضاف: «حق الاعتراض مكفول خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، كما أن النظام منح الوزارة 60 يوما للرد».
وبخصوص حاضرة الدمام، أوضح أن المدة المتبقية للتسجيل لا تتجاوز ستة أشهر في الموقع الإلكتروني قبل صدور القرار وبعدها يتمكن صاحب الأرض من الاعتراض خلال 60 يوما، وبعدها يُستحق دفع الرسوم، أو إمهاله 12 شهرا لتطوير الأرض.
وتابع: «الوزارة لم تحدد حتى الوقت الراهن لجان التقييم أو لجان الاعتراض، كما أن عملية التقييم ستكون عن طريق لجنة يكون أحد أعضائها من الهيئة السعودية للتقييم، على أن تكون اللجنة مرتبطة مع النظام الإلكتروني».
وفي ما يتعلق بخلافات الورثة على الأراضي، ذكر المديهيم أن الوزارة ليست معنية بتلك الخلافات، إذ إن الرسوم واجبة الدفع.
ولفت إلى أن الوزارة تتخوف من افتعال مشاكل صورية للتهرب من الدفع، وأشار إلى أن حل الخلافات بين الورثة أو الشركاء من صلاحيات وزارة العدل.