صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف، جاء ذلك بعد توصية من اللجنة التي قامت بدراسة أوضاع المزارع المتضررة من الجفاف في تلك المناطق. أعلن ذلك وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن الفضلي، الذي أوضح أن التوجيه السامي الكريم شمل الموافقة على توصيات اللجنة المشار إليها. وبهذه المناسبة، رفع الفضلي باسمه ونيابة عن المزارعين المعفيين شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين. مبيناً أنه بعد اطلاع المقام السامي الكريم على معاناة هؤلاء المقترضين، والخسائر التي تكبدوها بسب ظروف طبيعية خارجة عن إرادتهم، وجه الجهات المعنية بالموافقة على الإعفاء من تلك القروض. مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب على قادة الوطن في تلمس احتياجات المواطنين ودراسة الصعوبات التي تعترضهم، وإيجاد الحلول المناسبة لهم. من جانبه، أوضح مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي أن ذلك يأتي في إطار الدعم غير المحدود، الذي يلقاه القطاع الزراعي بمختلف صوره وأشكاله. وأوضح أن عدد المقترضين الذين تم إعفاؤهم بلغ 38774 مقترضا، ممن تقع مزارعهم داخل نطاق الدرع العربي، التي تغطي مناطق مكةالمكرمة، عسير، الباحة، جازان، وأجزاء من مناطق المدينةالمنورةوالرياض والقصيم وحائل وتبوك نتيجة تضررهم من الجفاف، نظراً إلى ندرة المياه داخل هذا النطاق، إذ يعتمد في مخزونه المائي على معدلات سقوط الأمطار وجريان الأودية، كما بلغ إجمالي أرصدة القروض الزراعية التي تم إعفاؤها مليارا و212 مليون ريال، وجميعها قروض عادية. ورفع السهلي بهذه المناسبة باسمه ونيابة عن المشمولين بالإعفاء، ومنسوبي الصندوق، شكره وتقديره للحكومة الرشيدة التي عودتنا على تلك المواقف العظيمة التي تتجلى فيها أسمى معاني تلاحم القيادة ومواطنيها. يذكر أن الصندوق يواصل ضخ المبالغ اللازمة المعتمدة سنوياً في ميزانيته لمساندة ومؤازرة المزارعين والمستثمرين في ذلك القطاع الحيوي والمهم ضمن منظومة الاقتصاد السعودي بتقديم القروض، مما كان له الأثر الإيجابي والمباشر في أن يكون هذا القطاع رافداً للنمو المستدام.
