كشف مستشار وزير الإسكان محمد بن معمر أن الوزارة ناقشت خلال الفترة القليلة الماضية، آلية منح شهادات لصحة المبنى، وإنشاء شركات إدارة المرافق لتقييم جودة البناء للعمائر السكنية، بهدف طمأنة المشتري على جودة بناء شقته السكنية، نظرا لوجود عدد كبير من العمائر السكنية الجاذبة من الخارج، فيما يبدي مشترون تخوفهم من جودة المبنى من الداخل. وأفصح خلال المعرض العقاري الذي عقد أخيرا في مدينة جدة عن وجود توجيهات من الجهات العليا لدعم مشاريع الإسكان، ببناء العمائر السكنية العالية، وأن الوزارة ستضع العديد من المواصفات والمعايير عند بدء مرحلة البيع على الخريطة. من جانبه، شدد رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري، على ضرورة إيقاف دخلاء العقار، ممن يلجأون إلى شراء الأراضي وتعميرها بالفلل أو العمائر أو الوحدات السكنية، باستخدام مواد بناء سيئة ورديئة، وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وما يعقبها من العديد من التبعات التي يتحملها المشتري. وطالب بعدم السماح بالبيع على الخريطة للمباني التي أشرف على بنائها أفراد، إذا لم يتم وضع ضوابط صارمة، قد تكلف المشتري العديد من العقبات أبرزها عدم إفراغ صك الملكية. من ناحية أخرى، أصدرت لجنة الإشراف على برنامج البيع بوزارة الإسكان، رخصة عرض لتمكين الشركات والمؤسسات العقارية من عرض منتجاتها في المعارض، شريطة تقديم الطلب عبر مؤسسة فردية، أو شركة تحمل سجلا تجاريا ساري المفعول، على أن يتضمن السجل التجاري نشاط تطوير عقاري في حال كان العارض هو صاحب المشروع، مع صورة عضوية اشتراك الغرفة التجارية. وتضمنت الاشتراطات تقديم صورة صك ملكية المشروع، أو تقديم نسخة من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الأرض، حال كان المطور لا يملك الأرض، مع تقديم نسخة من التراخيص النظامية الأخرى، علاوة على نسخة من عقد التسويق بين المسوق والمطور متضمنا السجل التجاري، مع تقديم صورة عقد استئجار المعرض.
