أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء وضع الآليات اللازمة لتفعيل اتفاق يتيح المجال للمستفيدين من الصندوق بشراء الوحدات العقارية على الخريطة، استكمالاً لمذكرة التعاون التي وقعت بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية أخيراً، التي تمكن المستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخريطة الخاضعة لمتابعة وإشراف برنامج البيع على الخريطة، إذ نظمت ورش عمل وعقدت عدة اجتماعات بغرض تفعيل تلك الاتفاقية. وينص الاتفاق على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشاريع عقارية للاستعمال الخاص والاستعمال التجاري، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية، ما يسهم في تلبية رغبات المستفيدين من القروض، إذ يقوم برنامج البيع على الخريطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة، ومنها السكنية، لغرض البيع على الخريطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشاريع بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية. كما سيعمل برنامج البيع على الخريطة حال انتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع. ويعد برنامج البيع على الخريطة أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بكلفة أقل، إضافة إلى أنها تتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال دفعات المشترين، وتجاوزت المشاريع التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة تفوق قيمتها 20 بليون ريال، وتنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضي. مما يذكر أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخريطة مهما كان غرضها، وبيع الأراضي على الخريطة، وتسويق العقارات على الخريطة داخل وخارج المملكة، وعرض الوحدات العقارية على الخريطة في المعارض. وتعد آلية البيع والتطوير والشراء من طريق برنامج البيع على الخريطة أحد البرامج المطبقة عالمياً، إذ إن ذلك يعطي مرونة للمشترين في عملية الشراء والتمويل بشكل أفضل، كما يساعدهم في اختيار وحداتهم وتصميمها حسب رغباتهم، فيما تسهم آلية البيع والتطوير والشراء من طريق برنامج البيع على الخريطة في قراءة لمتطلبات السوق من أنواع الوحدات العقارية قبل البدء بالإنشاء، إضافة إلى مدى قابلية الأسعار لدى الراغبين بالشراء، وحصول المشترين على هذه الوحدات بأسعار مناسبة في مراحل البناء الأولى.
