«الثقافة والفنون» تؤكد على الشراكات مع القطاع الحكومي

وضعت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون خطة لتطوير أعمالها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي اهتمت بقطاع الترفيه والثقافة في إطار الرؤية الطموحة الأشمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما تبعها من أوامر ملكية بإنشاء الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه.
وشددت الجمعية في خطتها على تنويع مصادر الدخل المستدامة، وتطوير أنظمة العمل المالي والإداري بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمالية، وزيادة مجالات اهتمام الجمعية بالفنون البصرية والأدائية، وتطوير قيادات الفروع ورفع كفاءة الأداء بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية ونقل المعرفة لأعضاء الجمعية، وتطوير الخدمات الإلكترونية بما يحقق ربطا فاعلا للفروع ويوسع النطاق الجغرافي لخدمات الجمعية، وتمكين الشباب من الإسهام في الحراك الفني والثقافي من خلال التعاون والتطوع في أنشطة الجمعية، ووضع مؤشرات أداء لقياس الإنجاز وتحقيق الأهداف، وعقد الشراكات مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بما يحقق الأهداف المشتركة، والسعي لتطوير بيئة العمل ومواقع تنفيذ الأنشطة.
وأكد مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عقب اجتماعه مساء أمس الأول (الثلاثاء) أن القرارات الملكية الأخيرة تدل على جدية التوجه الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للانتقال بالبلاد إلى عصر النهضة الاقتصادية المستدامة القائمة على القيم الإسلامية الأصيلة، ورفع القدرة الإنتاجية للإنسان السعودي المؤهل باعتباره الثروة الأصلية التي يمكن البناء عليها للمستقبل، غير متناسية توفير أسس التقدم الفكري والثقافي وتوفير بيئة مواتية للإنتاج والعمل من خلال تطوير صناعتي الثقافة والترفيه.
ووافق المجلس في اجتماعه برئاسة سلطان البازعي، وحضور محمد العثيم والدكتور عبدالله المعيقل والدكتور عمر السيف والدكتورة حنان الحمد وكوثر الأربش ومدير عام الجمعية سلطان الفقير، على التصور الذي وضعته الإدارة العامة لخطة الجمعية الإستراتيجية للعمل في المرحلة القادمة، مشددا على أن تكون متوافقة مع رؤية المملكة 2030 إذ تقوم الجمعية بصفتها أعرق مؤسسات المجتمع المدني الثقافية بدورها في الاستثمار في الإنسان من خلال التدريب والتأهيل وتطوير الأنشطة، وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وبعد مناقشة خطة العمل التنفيذية كلف المجلس الإدارة العامة بعقد ورشة عمل مع مديري الفروع والمتخصصين لاستكمال اللمسات النهائية للخطة استعدادا للبدء بتنفيذها خلال شهر من تاريخه.