فك الارتباط بالنفط.. إصلاح جوهري نحو مسار اقتصادي صحيح

ليس كل التغييرات التي نشهدها ترتبط ارتباطا كبيرا بالتحول الاقتصادي، وليس كل التحول الاقتصادي جاء نتيجة لانخفاض أسعار النفط، فعدم الرضا عن اعتماد الاقتصاد السعودي على قطاع النفط أمر قديم، يعود إلى عقود عدة، إذ أدركت المملكة منذ فترة طويلة المخاطر المحيطة بالاعتماد على النفط، باعتباره موردا نظيفا يتوقع نفاده طبيعيا، أو فقد أهميته الاقتصادية في سوق الطاقة، لتوفر بدائل أقل سعرا، وأكثر ملاءمة للبيئة.
وقد زاد عمق هذا الإحساس، بعد أن أصيب سوق النفط بمجموعة من الأزمات ومعاناته من التقلبات، ما أثر سلبا في الإيرادات العامة والنشاط الاقتصادي المحلي. ولهذا حاولت المملكة، ولاتزال تحاول تقليل الاعتماد على الريع النفطي والتنويع الاقتصادي، وفك الارتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية وبين دورات سوق النفط العالمية، نظرا لارتباط التنمية بمستويات الإنفاق الحكومي المعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية. ولهذا يعول الجميع على مسيرة التحول الوطني وما تتضمنه من إصلاحات اقتصادية جوهرية، تهدف إلى وضع الاقتصاد على المسار الصحيح. وتتضاعف أهمية النفط والغاز في المملكة من خلال مساهمته في توفير الطاقة الرخيصة لقطاعي الكهرباء والمياه أو مساهمتهما في قطاع تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات.
ونتج عن المعدلات المرتفعة جدا للنمو السكاني في المملكة زيادة استهلاك الفرد للكهرباء والمياه. وتنذر أنماط الاستهلاك خلال السنوات الماضية، بضرورة التحرك لمواجهة هذا التهديد لأهم مورد اقتصادي، إذ يؤدي ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة إلى تزايد استهلاك النفط داخل المملكة، لدرجة أصبحت تشكل تهديدا على عائدات تصدير النفط، كما يقوض جهود تنويع الدخل الاقتصادي المرتكز على المنتجات البتروكيماوية، لانخفاض كفاءة استخدام الطاقة وثبات أسعار النفط المستخدم محليا.
وعلى افتراض ثبات الطاقة الإنتاجية وعدم حدوث تغير في استهلاك الطاقة، فإن المملكة ستحول كميات أكبر من النفط المنتج لمواجهة الاستهلاك المحلي على حساب الصادرات النفطية؛ لذا اتخذت المملكة خيارا إستراتيجيا للتوجه نحو تطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج الطاقة المستدامة. ومن هذا المنطلق اتضحت حاجة المملكة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك لفتح آفاق علمية واقتصادية هائلة في مجال تحلية احتياجاتها من مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية. ولهذا وبجانب ضرورة الجدية في التنويع الاقتصادي، لابد من تقليص الإسراف في الاستهلاك الداخلي بتبني عدد من الخيارات منها:
- تحسين كفاءة توليد الكهرباء، وتقليل الفاقد في شبكات التوزيع، ودفع جهود تطوير مصادر طاقة متجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وإحلال المحطات القديمة الموجودة.
- إعادة تقويم آليات التسعير ومستويات الدعم لأسعار الكهرباء والوقود، الذي يشجع على الإسراف في الاستهلاك، ويقلل من جدوى الاستثمار في تطوير تقنيات توفير الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك.
- توفير الدعم والضمانات الحكومية التي تحسن اقتصاديات الاستثمار في هذه المشاريع وتجعلها جاذبة للمستثمرين.
- ترشيد الاستهلاك في القطاعات التجارية والصناعية والتحفظ في استهلاك الطاقة.
ويعكس ضعف السوق العالمية للنفط حاليا، تغيرات هيكلية أكثر من كونه اتجاها مؤقتا تنخفض فيه الأسعار، وستعود إلى الارتفاع، فالواقع يؤكد أن هناك تغييرات أكثر أهمية من أبرزها:
- الانخفاض النسبي لنصيب النفط في منظومة الطاقة في معظم دول العالم، وارتفاع استهلاك المملكة من الطاقة إلى درجة تهدد الكمية المتاحة للتصدير بعد تلبية الاستهلاك المحلي، ما لم يتوفر مصادر جديدة ومتجددة وإضافية للطاقة، كما أن القناعات بأن النفط مورد ناضب ومحدود الاحتياطيات لم تعد تؤثر في الأسعار، بجانب أن انخفاض أسعار النفط لم يعد يؤدي إلى رفع الطلب العالمي، كما كان في الماضي، خصوصا مع تزايد كفاءة استهلاك السيارات والتكنولوجيا الجديدة، والسياسات البيئية التي وضعت حدا للنمو.
إن قطاع النفط لم يعد قطاع نمو في المملكة، ما لم يدمج في منظومة متكاملة للطاقة وفي الوقت نفسه رفع القيمة المضافة من الجيل الثاني والثالث من الصناعة. وتوضح البنية المؤسسية السابقة لقطاع الطاقة توزع المهام بين الوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة وفقا للمهام على النحو التالي:
- النفط: وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية تشرفُ على كافةِ النشاطاتِ لشركاتِ النفط السعودية، وتقومُ شركة أرامكو السعودية بأعمالِ استكشافٍ وإنتاجٍ وتكرير النفطِ الخام ومعظم أنواع الغاز الطبيعي المسيل، وكذلك تسويق وتوزيع المشتقات النفطية.
- الغاز الطبيعي: وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أيضا تشرفُ على كافة مصانعِ إنتاج الغاز، وتقوم شركة أرامكو بإنتاجِ ونقلِ وتسويقِ الغاز الطبيعي إلى المصانع والمؤسسات المستهلكة، كمحطّاتِ توليد الطاقة ومحطّات التحلية والمصانع، وكذلك إلى شركة الغاز السعودية والتي بدورها تقومُ باستلام وتسويق الغاز الطبيعي إلى المستهلكين.
- الكهرباء: وكانت الشركة السعودية للكهرباء تقوم بتوليدِ ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة، وهي شركة قطاع مشترك حيثُ تمتلكُ الحكومة منها الحصّة الكبرى، وكان يشرفُ على هذه الشركة وزارة المياه والكهرباء.
- مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة: وتتابع مدينةَ الملكُ عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إجراء البحوث التطبيقية في الطاقةِ الشمسية والرياح. ويعتبر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزا للأبحاث والسياسات المستقبلية المتعلقة باستكشاف وتحليل الأمور المرتبطة بالطاقة والبيئة.
ويقع المركز في الرياض عاصمة المملكة، ويسعى من خلال النتائج الموضوعية التي يتوصل إليها، إلى زيادة درجة فهم هذه الموضوعات، وبدء إعداد الحلول التي ستساهم في تشكيل مستقبل للطاقة المستدامة في المملكة وفي العالم. ويسعى كذلك إلى تحفيز الشركات وصناع السياسات على استغلال النفط بطرق أكثر كفاءة، وخفض انبعاثات الكربون، وإيجاد حلول للطاقة المستدامة واعتماد تقنيات جديدة للطاقة والبيئة. كما تتابعُ الهيئةُ العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إعدادِ المواصفات القياسية، التي تهدفُ إلى تحسينِ معايير الجودة في أجهزة الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم ترشيد الطاقة.
ولهذا نجد أن الترتيبات المؤسسية الجديدة وما تم إعلانه أمس الأول، من تغييرات تنظيمية تضمنت تغيير وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى وزارة طاقة وصناعة وثروة معدنية، يعكس الواقع والجدية في التنفيذ، الذي بدأ فعلا، وليس مجرد آمال للمستقبل، كما ستحقق العديد من المنافع أهمها:
أولا: مراعاة التغيرات في أسواق الطاقة، بما يحقق الفائدة لأجيال الحاضر والمستقبل من خلال: (التأكيد على أهمية توفر إمدادات مستقرة ومتوفرة وتنافسية من موارد الطاقة، مع استمرار توفير الإمدادات البترولية بصورة فاعلة واقتصادية، تحقق دخلا ثابتا ومعقولا وعوائد مقبولة على رؤوس الأموال للجهات المستثمرة في صناعة البترول، التأكيد على أن الطاقة ضرورة للقضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وإنجاز أهداف التنمية الألفية، لضمان حرية الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة، وذات التكلفة والجدوى الاقتصادية المعقولة والمقبولة اجتماعيا والمضمونة بيئيا، التأكيد على تعزيز الكفاءة والاستدامة في إنتاج واستهلاك الموارد البترولية، وعلى الدور الفاعل للتقنية والابتكار في هذا المجال، التأكيد على الاستجابة للتحديات البيئية العالمية ومساندة الجهود الدولية المتعلقة بتلك القضايا بأقل التكاليف الممكنة، التأكيد على أهمية استخدام تقنيات بترولية أنظف وأكثر كفاءة وذلك من أجل حماية البيئة المحaلية والإقليمية والدولية.
ثانيا: دعم برامج التنمية في المملكة من خلال تشجيع تنويع مصادر الطاقة وتسهيل إمداد المناطق النائية بالطاقة منخفضة التكلفة.
ثالثا: التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة وتشجيع المشاريع الكبيرة للاستفادة من اقتصاد الحجم الكبير.
رابعا: إيجاد فرص استثمار جديدة ومبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، وتوفير فرص عمل جديدة وإضافية. وتشجيع التجدد التقني ودعم التطور التقني في المملكة، بتوطين تصنيع بعض أجزاء معدات الطاقة المتجددة.