«العمل»: خدمات العمالة المنزلية ب «الساعة»

أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر، وذلك باختيار العمالة قبل التعاقد، انطلاقا من حرص وزارة العمل على توفير عدد من الحلول التي تساهم في تنويع خدمات العمالة المنزلية للعميل، ما يساعد على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة، وتقليص حالات رفض العمل والتغيب.
فيما تضمنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم العماله للغير وتقديم الخدمات العمالية.
وتشتمل التنظيمات الجديدة على تقديم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقا لما يلي: تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، تقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة، الالتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
كما تضمنت الضوابط التزام الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولا) بالآتي: نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهٍ بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة، كما يجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولا) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من البند نفسه، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعا)، ألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به، عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها وإيقاف التأشيرات الممنوحة لها.
على أن تطبق هذه القرارات على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه.
التوسط في نقل الخدمة بعد الانتهاء
كما أصدر وزير العمل قرارا جديدا يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفق الشروط التالية: أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة، أن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقا للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب، أن يكون المكتب في النطاق الأخضر وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، أن يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا هجريا، ألا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال اثني عشر شهرا سابقة، ألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن 50 تأشيرة، ولا تزيد عن 200 تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية 10 % من إجمالي طلب هذه التأشيرات، تقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول، وخاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع 5 آلاف ريال لكل تأشيرة، الالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقرا لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط والمعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1238) وتاريخ 28/02/1435، بنسبة لا تقل عن 25 % من عدد التأشيرات الممنوحة، الالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهٍ بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة، الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناء على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
واشترطت اللائحة ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار فيحق للوزارة إيقاف خدماته وإيقاف التأشيرات الممنوحة له، إضافة إلى السماح للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه.
إحالة المتاجرين ب«المنزلية» للأمن العام
«عكاظ» (جدة)
كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح رصد الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، للوساطة والمتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.
وأكد الدكتور الفالح أنه تمت دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل استكمال جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بتلك الإعلانات وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم تحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، وذلك بحسب ما تسفر عنه إجراءات التحقيق سواء من يثبت تورطهم في جريمة الإتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لظام الإقامة أو العمل.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن وزارة العمل اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في السعودية، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.
وأشار إلى أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظامي الإقامة والعمل، مثل عبارات «التنازل أو البيع أو التأجير» عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها.
وبين الدكتور الفالح أن وزارة العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن.
ولفت إلى أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه لمكاتب