«العمل» تقر تنظيمات جديدة تحد من رفع الاسعار والتلاعب

توفر خدمات نقل العمالة النسائية المنزلية المؤجره من مكاتب الاستقدام

انطلاقا من حرص وزارة العمل على توفير عدد من الحلول التي تساهم في تنويع خدمات العمالة المنزلية للعميل مما يساعد على تحقيق أعلى درجات التوافق بين أطراف العلاقة التعاقدية أثناء فترة التجربة، وتقليص حالات رفض العمل والتغيب، اصدر معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني تنظيمات جديدة من شأنها المساهمه في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمه الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر وذاك باختيار العاملة قبل التعاقد.
حيث تضمنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العماله للغير وتقديم الخدمات العماليه.
وتشتمل التنظيمات الجديدة على أن تقدم شركات الاستقدام خدمات العمالة المنزلية لعملائها وفقاً لما يلي:
تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة وتقديم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
ويجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها، وذلك وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .
ويجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
وتلتزم الشركة عند تقديم الخدمة المحددة في الفقرة (1) بالبند (أولاً) بالآتي :
نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمةالمعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة . والالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل ، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .
ويجوز للشركة تغيير نوع تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (2) من البند (أولاً) إلى تقديم خدمة العامل المنزلي المحددة في الفقرة (1) من نفس البند، على أن تلتزم بما جاء بالبند (رابعاً) .
وألا تخل الشركة عند ممارسة تقديم الخدمات العمالية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالفت الشركة أي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماتها و إيقاف التأشيرات الممنوحة لها.
يطبق هذه القرار على عقود تقديم خدمات العمالة المنزلية المستقدمة بتأشيرات صدرت بعد تاريخ سريانه.
كما اصدر معالي وزير العمل قرارا جديدا يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة، وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، وفقا لما يلي :
يمنح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات، وفق الشروط التالية : أن يكون التقدم بطلب منح التأشيرات، وفق نموذج الطلب المُعد من الوزارة .وأن يلتزم المكتب بتقديم الخدمة، وفق التكلفة المعتمدة من الوزارة، وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب. وأن يكون المكتب في النطاق الأخضر، وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) .
أن يكون قد مضى على ممارسة المكتب للنشاط المرخص له به مدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا هجريًا . وألا يكون قد سبق إيقاف المكتب خلال اثني عشر شهراًسابقة. وألا يقل عدد التأشيرات الممنوحة عن خمسين تأشيرة، و لا تزيد عن مائتي تأشيرة، بحيث لا تتجاوز نسبة العمالة المنزلية الرجالية (10%) من إجمالي طلب هذه التأشيرات .
وتقديم ضمان بنكي مستقل ساري المفعول، و خاص بتقديم الخدمات العمالية المنزلية المنتهي بنقل الخدمات بواقع خمسة آلاف ريال لكل تأشيرة .
والالتزام بإيواء العمالة المستقدمة لهذا الغرض، على أن يوفر مقراً لإسكان العمالة المنزلية تتحقق فيه الشروط و المعايير المعتمدة من الوزارة بالقرار الوزاري رقم (1/1/1238)وتاريخ 28/02/1435ه بنسبة لا تقل عن (25%) من عدد التأشيرات الممنوحة .
والالتزام بنموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة المعتمد من الوزارة، وذلك عند تقديم الخدمة .
والالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل، وذلك بناءً على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة .
وألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
ثالثاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة، إذا خالف المكتب أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القرار، فيحق للوزارة إيقاف خدماته و إيقاف التأشيرات الممنوحة له .
رابعاً : يجوز للمكتب المرخص له بهذه الصلاحية طلب التعويض بتأشيرات جديدة بالقدر الذي نقص من العمالة التي لديه لتقديم الخدمات العمالية المنزلية نتيجة نقل خدماتهم أو ترحيلهم، شريطة استمرار توافر الشروط والالتزامات المذكورة أعلاه .
في حين اعتمدت التنظيمات نموذج عقد جديد لخدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم بدلا من المعمول به حاليا، وفقا لما يلي: يعتمد نموذج عقد خدمات التوسط لاستقدام العمالة المنزلية ومن في حكمهم ، بالصيغة المرفقة .
ويعتمد نموذج عقد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهي بنقل الخدمة ، بالصيغة المرفقة .و يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه، و على المرخص له الالتزام بهذه النماذج والعمل بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار .