تمحورت فعاليات لقاء «المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي الكندي»، الذي انطلقت أمس (الأربعاء) بمقر مجلس الغرف السعودية، بمشاركة أكثر من 250 من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندية على توثيق الشراكات التجارية بين الجانبين في هذا القطاع لاسيما بعد اعتماد رؤية السعودية 2030، التي تركز ضمن محاورها على تنمية مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وقال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة: «ستعمل رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها هذا الأسبوع على رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030». من جهته بين رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الكندي الدكتور عماد بن عبد العزيز الذكير، «أن رؤية السعودية الجديدة تتضمن العديد من الفرص خصوصا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وتطوير وتنمية المجتمع. من جانبه أشار رئيس الجانب الكندي في مجلس الأعمال السعودي الكندي أدوين هولدر إلى أن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة كبيرة لقطاعي الأعمال خصوصا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمضي قدما في عقد الشراكات والصفقات التجارية.
