دعا مجلس الغرف السعودية، متمثلا في مجلس الأعمال السعودي- الكندي، 100 شركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكندية، إضافة إلى بعض الخبراء، لعقد لقاء مع الممثلين السعوديين في القطاع ذاته غدا، إذ يهدف إلى تهيئة الشراكة بين المنشآت الكندية والسعودية، ونقل التجارب إلى المعنيين في المملكة، خصوصا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية تعاني كثيرا من المعوقات التي تجعلها تخرج من السوق لعدم استطاعتها سداد الالتزامات المالية المتعلقة ببرنامج "نطاقات" والتأمينات الاجتماعية وغيرها. كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي الدكتور عماد الذكير ل"الوطن"، أن اللقاء سيوفر 250 وظيفة للسعوديين على أقل تقدير، خصوصا في حال التقت كل شركة كندية مع 5 شركات سعودية، واستثمرت 5 % فقط من تلك الشركات، خلال إنشاء مصانع في كندا، أو الاستثمار معهم بطريقة غير مباشرة للتوريد إلى المملكة، فإن ذلك سيثمر عن استفادة 25 شركة يعمل بها 10 أشخاص سعوديين. 50 عاملا أوضح الذكير أن 70 % من دخل الشركات الكبيرة في كندا جاءت من الصغيرة والمتوسطة، وتراوح هذه المنشآت بين عاملَين إلى 50 عاملا، مبينا أن لديهم أنظمة مختلفة لتمويل تلك المنشآت ودعمها، موضحا في الوقت ذاته أن لديهم منتجات تصدر إلى المملكة خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكندية. ونوه الذكير إلى أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، إذ تشكل أكثر من 90 % من حجم السوق، وتسهم بنحو 37 % في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن اللقاء يهدف إلى توثيق الشراكات بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والكندي، والإفادة من الخبرة الكندية في هذا القطاع، إذ يوجد في كندا حوالى 2.6 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الكندي، كما ابتدعت كندا برامج مساعدات مالية وتقنية فاعلة تحقق نموا مستداما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يوجد لديها صندوق المشروعات الصغيرة وشركة التنمية الصناعية وتغطي خدمات التنمية الصناعية، والبنك الفيدرالي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهم تلك المنشآت في توفير نسبة كبيرة من فرص العمل للكنديين. القطاعات المستهدفة من المقرر أن تشمل النقاشات التعاون بين الجانبين في قطاعات الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات التدريب والتعليم والاتصالات والتصنيع والتعدين والزراعة.
