تصويت تراكمي للانتخاب.. وحظر امتلاك شركات أسهم «القابضة»

كشفت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، بدء العمل بالنظام الجديد للشركات، اعتبارا من 25/7/1437، الموافق 2/5/2016، ووفقا للمادة 224، فإنه على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة، تبدأ من تاريخ العمل بالنظام.
واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه، التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة، لتعديل أوضاعها، بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات، وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
وأشار النظام إلى أن من أمثلة الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها بما ورد في الفقرة (1) من المادة 68، 76، والفقرة (1) من المواد 81، و101، 102، 103، 104، 150، 182، و183، 187، وغيرها، ويتعلق أغلبها بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة، وتنظيم مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واختصاصات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب، وكيفية التعاون مع خسائر الشركات المساهمة ومنع امتلاك شركة تابعة حصصا أو أسهما في الشركة القابضة والقوائم المالية للشركات القابضة.
وشددت الوزارة والهيئة على ضرورة الالتزام بما ورد في المادتين 90، 95 من النظام، والمتعلقتين بتنظيم انعقاد الجمعيات العمومية، أو الخاصة، للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وتنظيم استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، وتحديد تصويت أعضاء المجلس. ولا يحق للشركات القائمة عند نفاذ النظام، اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.
وأوضح الاقتصادي غازي أبار أن النظام يعزز الشفافية في أداء الشركات، مشددا على أهمية أن يكون للمساهمين دور أكبر في إقرار سياسات الشركة، ومراجعة أعمال مجلس الإدارة وفق ضوابط محددة، وأشار إلى أن الفترة الماضية، كان دور المساهمين في إقرار السياسات العامة شكليا، ما استدعى ضرورة إعلان مبادئ حوكمة الشركات منذ سنوات.
وطالب بضرورة إيقاف التلاعب في إعداد ميزانيات الشركات، إضافة إلى أهمية وجود ضوابط للحد من الخلط بين الأرباح التشغيلية والأرباح الرأسمالية؛ لأن ذلك يغير من الوضع على الورق فقط. كما دعا إلى ضرورة تعزيز الاستفادة من الأصول المالية للشركات وفق ضوابط، وألا يؤدي ذلك إلى الإيحاء بأداء تشغيلي قوي دون الحقيقة.
وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.