بدء العمل بالنظام الجديد للشركات في مايو

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بدء العمل بالنظام الجديد للشركات من تاريخ 25 / 7 / 1437 الموافق 2 / 5 / 2016 .
وقالت الهيئة في إعلان أمس: "إلحاقا لما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15 /5 /143 الموافق 24 /2 /2016 بشأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، التي تأتي سعيا من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث إن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 22 /2 /1437 الموافق 4 /12 /2015، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 25 /7 /1437 الموافق 2 /5 /2016".
المادة 224
أضافت أنه بناء على المادة 224 من نظام الشركات التي تنص: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناء من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام، كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
وضربت أمثلة على الأحكام التي تُمنح الشركة في شأنها مهلة لتعديل أوضاعها بما ورد في الفقرة (1) من المادة ال68، والمادة ال76، والفقرة (1) من المادة ال81، والمادة 101، والمادة 102، والمادة 103، والمادة 104، والمادة 150، والمادة 182، والمادة 183، والمادة 184، والمادة 185، والمادة ال86 من النظام.
الإجراءات والترتيب
قالت إنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه، وعلى سبيل المثال تنطبق أحكام المواد 101، و102، و103، و104عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة ال68 عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
وأكدت الهيئة أن للشركات والمساهمين حق ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر - أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق -.
وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة المقبلة.