وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بدء العمل بالنظام الجديد للشركات من تاريخ 25 / 7 / 1437 ه الموافق 2 / 5 / 2016 م .
وقالت الهيئة في إعلان اليوم:" إلحاقاً لما سبق أن أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 15 /5 /1437ه الموافق 24 /2 /2016م بشأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، التي تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 22 /2 /1437 ه الموافق 4 /12 /2015م، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 25 /7 /1437ه الموافق 2 /5 /2016م ".
وأضافت أنه بناءً على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص : "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، ولذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام،كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها.
وقالت أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه، وعلى سبيل المثال تنطبق أحكام المواد الأولى بعد المائة، والثانية بعد المائة، والثالثة بعد المائة، والرابعة بعد المائة عند إصدار قرار جديد لتشكيل لجنة المراجعة أو إعادة تشكيلها، وكذلك الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين عند تعيين عضو مجلس إدارة جديد بعد نفاذ النظام.
وأكدت الهيئة أن للشركات والمساهمين حق ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر -أو من تاريخ صدور الضوابط التي نص النظام على صلاحية الوزارة والهيئة في إصدارها لممارسة تلك الحقوق-.
وحسب ما ورد في الإعلان السابق، فإن وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية تعتزمان نشر مشروعات اللوائح والضوابط الخاصة بنظام الشركات، لاستطلاع آراء المهتمين والعموم وذوي العلاقة حيالها خلال الفترة القادمة.