الروهينجا.. حضور القضية المنسية

تعتبر قضية مسلمي الروهينجا، من أحدث القضايا التي أضيفت لأجندات القمم الإسلامية، التي سيتم مناقشتها في القمة الإسلامية التي تعقد في إسطنبول اليوم (الخميس) حيث يناقش القادة خطة العمل لعام 2016، التي وضعتها منظمة التعاون الإسلامي لحل قضية المسلمين في ميانمار وتعزيز الجهود لإنهاء التمييز المستمر بحق المجتمع الروهينجي، فضلا عن حث حكومة ميانمار الجديدة على إطلاق عملية مصالحة تشمل كل مكونات المجتمع الروهينجي، بما في ذلك من فقدوا جنسيتهم وجميع النازحين داخليا واللاجئين وغيرهم من غير الحائزين على أوراق في ميانمار أو خارجها.
عرف مسلمو ميانمار «بورما سابقا» في الفترات الأخيرة باسم روهينجا، وهناك خلاف بين المؤرخين حول أصل هذه الكلمة فبينما يرجعها البعض لتحريف كلمة الرحمة، والتي نطق بها رحالة عرب تحطمت سفينتهم على الشاطئ وأمر ملك البلاد آنذاك بقتلهم، فصاحوا «الرحمة .. الرحمة» فسماهم الناس «راهام» والتي تم تحريفها لكلمة «الروهينجا» الحالية، يرجعها آخرون إلى أن أسلاف الروهينجا هم من الروها في أفغانستان، في المقابل يقول البعض إن أصل الكلمة هو المملكة الأركانية القديمة «مروهاونج».
طرحت قضية الروهينجا على أجندة المؤتمرات الإسلامية قبل عدة سنوات وشكل لها فريق اتصال وزاري إسلامي لمتابعتها والتي أكدت في اجتماعاتها أمس (الأربعاء) في إسطنبول، أنها عاقدة العزم على مواصلة العمل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية دائمة ومتينة للأزمة الإنسانية للروهينجيا المسلمة، والتمتع بحقوقهم غير القابلة للتصرف في الكرامة والحرية الدينية والمواطنة الكاملة وتكافؤ الفرص.
وعين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، وزير خارجية ماليزيا الأسبق حامد البار مبعوثا خاصا لميانمار بهدف التواصل مع السلطات وإعداد خطة عمل لهذه الأزمة، توفر الحلول السياسية وإستراتيجيات المعونات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الروهينجا.
وبعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بالانتخابات، وجه الأمين العام رسالة إلى رئيسة الحزب أونغ سان سوو كيي، طالب فيها باتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بإعادة الجنسية وحرية التنقل لشعب الروهينجيا وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية وضمان حرية مشاركة الجماعات المسلمة في تدبير شؤون البلاد والحياة العامة. ويعاني مسلمو الروهينجا أزمة إنسانية على صعيد حقوق الإنسان تتجلى في نقص فرص العمل وتدني مستوى التعليم وخدمات الرعاية الصحية. كما أن التمييز التشريعي الذي تمثل في القوانين الأربعة التي صدرت أخيرا لأجل «الحماية العرقية والدينية» قد استهدف هذه الأقلية المسلمة ظلما. يشمل هذا التشريع: قانون التحول الديني وقانون الزواج بين معتنقي الديانات المختلفة وقانون عدم تعدد الزوجات وقانون الرقابة السكانية. فهذه القوانين تضع قيودا على التحول الديني وعلى الزواج بين أتباع الديانات المختلفة ويتيح للحكومة المحلية فرض قيود على معدلات الإنجاب، تحديدا على الروهينجا.
وتتطلع منظمة التعاون من الحكومة الجديدة في إعادة تقييم هذه القوانين وأن تشجع عودة المصالحة المجتمعية والحوار بين الأديان وبين الجماعات، إذ يعاني ما يزيد عن 140,000 من الروهينجا ظروفا صعبة بمعسكرات ولاية راخين.