السعودية ومصر توقعان على تطوير الصناعات والاستثمار الزراعي

كشف منتدى فرص الأعمال السعودي - المصري الذي انطلقت أعماله يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة عن توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين السعودي والمصري، إحداهما لتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية، والأخرى لتعزيز الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر في مجالات زراعة الحبوب والخضار والفواكه والأعلاف، وإنتاج الألبان ومشتقاتها والعصائر والتصنيع الغذائي.
وأوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال الجلسة الافتتاحية أن العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، مشيرا إلى أن عدد المصريين في المملكة وفق إحصاءات رسمية، يقدر بنحو 2 مليون مصري، وتنتشر هذه الأعداد في مناطق المملكة كافة.
وقال: «إن لقاء المملكة ومصر على إستراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا بين البلدين، مُستشهدا بمقولة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، في تبيان الأهمية الإستراتيجية للعلاقة المصرية السعودية بأنه «لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب»، وأيضا كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، «إن العلاقة بين مصر والمملكة تعد أساسا للأمن والاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «العلاقة المميزة توجت بالزيارة الميمونة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمصر، التي شهدت التوقيع على مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وتوجها خادم الحرمين الشريفين بالإعلان عن إقامة جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري بين البلدين.
وتطرق الربيعة إلى الاستثمارات بقوله: الاستثمارات السعودية تشمل العديد من القطاعات في مقدمتها القطاع الصناعي بنحو 16 مليار جنيه، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات تقدر ب 8 مليارات جنيه والقطاع السياحي في المرتبة الثالثة ب7 مليارات جنيه بعدد شركات يبلغ 268 شركة، بينما جاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من نحو 328 مليار دولار في عام 2005 إلى نحو 752 مليار دولار في عام 2014، محققا نسبة نمو بلغت 129%، وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وفي إطار حديثه عن التجارة السعودية، قال: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين جاءت لتثري التوجه الوطني من خلال فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة أمام الشركات الأجنبية ومنتجاتها وفقا لشروط وضوابط معينة، بوصف قطاع التجزئة في المملكة أحد أكبر قطاعات التجزئة في الوطن العربي، وتحقيقه معدل نمو متواصل يصل سنويا إلى 8 % مدفوعا بقوة الإنفاق الشرائي من المستهلكين المحليين من مختلف فئات المجتمع السعودي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس للتعاون في مجال التجارة والصناعة، تضمنت تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها.
من جانبه، أوضح وزير الزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن مصر تتمتع بفرص جاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وقال: وزارة الزراعة في المملكة تعمل في هذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص على تنمية وتعزيز التعاون والاستثمار في القطاع الزراعي مع مصر، للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل لأبناء جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنها المجال الزراعي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي صالح كامل أن العلاقة بين مصر والمملكة أزلية؛ وقال: الله أقسم بمصر في سورة التين، وأوصانا نبينا بأهل مصر خيرا، وبالتالي ستظل العلاقات المصرية - السعودية تزداد قوة.
وأضاف كامل، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - السعودي: "أنا من المستثمرين المسنين الأوائل فى مصر منذ عام 1971، ومبتلى بحب مصر لدرجة أنني أتمنى ألا أشفى من هذا الابتلاء.
وأشار إلى أنه منذ 30 يونيو كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي جهات سيادية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وبالفعل تم حل أكثر من 80% منها.ص
الصادرات المصرية تمثل نحو 1 % من واردات المملكة
أوضح وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور طارق قابيل في كلمته أمام منتدى فرص الأعمال السعودي - المصري أن هناك الكثير من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية تمثل نحو 1 % من واردات المملكة، وأن الصادرات السعودية تمثل نحو 5 % من واردات مصر.
وأكد على أن مصر لديها فرصا استثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، ولديها سوق محلية ضخمة مدعومة باتفاقات تجارة حرة تصل لأكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصادات السوق لأي مشروع.
وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2 %، وأن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 % مع نهاية العام المالي 2018 - 2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
استثمارات متاحة في الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني
عدّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد المنتدى فرصة جيدة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وقال: إن مصر بما لديها من مقومات استثمارية هائلة في مجال الاستثمار الزراعي، والصناعات الغذائية والزراعية، وصناعات الإنتاج الحيواني والدواجن والسمكي، تمثل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات لتحقيق التكامل العربي والإسلامي الذي ينشده الجميع لرفعة البلاد، خصوصا أن الاستثمارات السعودية تحتل مرتبة مهمة من حيث حجم الاستثمارات في مصر.
ولفت إلى أن مصر جادة في إحداث تنمية شاملة في المجالات كافة، خصوصا المجال الزراعي من خلال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي يستهدف إيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة.