استثمارات السعودية في مصر حوالى 50 بليون جنيه

قال وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة خلال أعمال منتدى «فرص الأعمال» السعودي-المصري الذي انطلق اليوم (السبت) في القاهرة بعنوان «مستقبل الاستثمار والأعمال بين السعودية ومصر»، إن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 50 بليون جنيه، بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة، مشيراً إلى أن نحو 2 مليون مصري يعملون في المملكة.
ويشارك في المنتدى الذي يقام على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى مصر، من الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ومن الجانب المصري وزير التجارة والصناعة الدكتور طارق قابيل ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمختصين ورجال الأعمال المستثمرين في البلدين. ونقلت «وكالة النباء السعودية» (واس) عن الربيعة في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قوله إن «العلاقات بين المملكة ومصر تتسم بأسس وروابط قوية نظراً للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية»، مشيراً إلى أن «عدد المصريين في المملكة، بحسب إحصاءات رسمية، يقدر بحوالى 2 مليون مصري». وأضاف أن لقاء المملكة ومصر على استراتيجية واحدة ممثلة في التنسيق الشامل، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف والمصالح العربية العليا بين البلدين، مشيراً إلى أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة 50 بليون جنيه، بعدد شركات تتجاوز 3100 شركة تم تأسيسها منذ العام 1970 حتى 2015.
وقال الربيعة إن الاستثمارات السعودية تشمل قطاعات عدة، في مقدمها القطاع الصناعي بنحو 16 بليون جنيه، يليه القطاع الإنشائي ب 8 بلايين جنيه، والقطاع السياحي ب7 بلايين جنيه، بعدد شركات يبلغ 268 شركة، وجاء القطاع التمويلي في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ نحو 6 بلايين جنيه، تليها الاستثمارات الزراعية ثم الخدمية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبين أن المملكة تمتلك أكبر اقتصاد في المنطقة، ما أهلها لتكون بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من حوالى 328 بليون دولار في العام 2005 إلى نحو 752 بليون دولار في العام 2014، محققاً نسبة نمو بلغت 129 في المئة وهي أعلى نسبة نمو بين مجموعة دول العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وأكد أن المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية، وترحب بكل الترحيب باستثمارات الشركات الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار وإيجاد الوظائف مع تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن، وتنويع الاقتصاد الوطني، خصوصاً في الأماكن الواعدة الأقل نموا.
وأوضح الربيعة أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين مصر والسعودية، تضمنت تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة في البلدين، وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة، وتبادل المعلومات في شأن القوانين واللوائح والسياسات، وإقامة ندوات وجلسات عمل مشتركة لاستعراض فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتحديد العقبات التي تعوق التعاون التجاري وسبل تسهيلها.
من جهته قال وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور طارق قابيل في كلمته إن التطور الذي شهدته العلاقات التجارية بين مصر والمملكة أخيراً، انعكست إيجاباً على حركة التجارة البينية، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى نحو 6.3 بليون دولار. وأشار إلى أنه «أمامنا الكثير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدين في الوطن العربي، إذ إن الصادرات المصرية تمثل حوالى 1 في المئة من واردات المملكة، بينما تمثل الصادرات السعودية نحو 5 في المئة من واردات مصر».
وأفاد بأن «حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 2.5 بليون دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري».
وأكد الوزير المصري أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة في التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والبنية التحتية والعقارية، ولديها سوق محلي ضخم مدعوماً باتفاقات تجارة حرة تصل إلى أكثر من 1.6 بليون مستهلك، ما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع.
وبين أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2 في المئة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المئة مع نهاية العام المالي 2018 – 2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل المستثمرين السعوديين إلى المشاركة في مؤتمر مصر الاقتصادي العالمي المقرر انعقاده في 28 أيار (مايو) المقبل، لافتاً إلى أن المؤتمر سيشهد الإعلان عن إصلاحات تشريعية وإجرائية لإيجاد بيئة أعمال جديدة، وعرض فرص استثمارية واعدة ومميزة، كما ستطرح هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية آليات تمويلية طويلة الأجل.
وأشار إلى أن مصر والمملكة ستتكاملان بمشروع الحلم، وهو جسر الملك سلمان بن عبد العزيز، ما سيزيد من الاستثمارات ويساعد في مشروعات التصنيع من أجل التصدير وتنمية الخدمات اللوجستية، مؤكداً أن مصر تعد مركزاً للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من بليون و300 ألف مستهلك، من دون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلى تصل إلى 35 في المئة، مع توافر الموانئ الحرة والمراكز اللوجستية المدعومة بخدمات ما بعد البيع.