بالأرقام .. خطة استثمار أصول أرامكو تعني صندوقاً سيادياً سعودياً الأكبر عالمياً

ذكرت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية أمس أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح، بموجب الخطط التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكبر من جميع صناديق الثروة السيادية في أرجاء العالم. كما أنه سيكون أكبر بنحو 500 مرة من حجمه الحالي. وأضافت، في مقالة كتبها مارك فاهي، أن شركة أرامكو السعودية – أكبر شركة نفطية في العالم – ستصبح قريباً أكبر صندوق للاستثمارات العامة في العالم.
وكان الأمير محمد بن سلمان أشار خلال الشهر الجاري إلى أن بلاده ستحول ملكية شركة أرامكو وأصولاً وطنية أخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد صناديق ثروة عدة تقوم البلاد من خلالها باستثمار النقد الإضافي من عمليات بيع النفط والغاز.
وسيتم مبدئياً طرح 5 % فقط من أسهم أرامكو للاكتتاب العام. ولكن إذا رغب المستثمرون في دفع 10 دولارات مقابل كل برميل من احتياط النفط السعودي، فإن قيمة أرامكو يمكن أن تصل إلى 2.7 تريليون دولار. وبتحويل قيمة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأخير أكبر صندوق ثروة سيادي على وجه الأرض. ويوضح الرسم البياني الذي أعده معهد صندوق الثروة السيادي مقارنة الصندوق السعودي ببقية صناديق الثروة السيادية في العالم.
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي قبل اختياره لتلقي أصول بتريليونات الدولارات لا يتجاوز حجمه خمسة مليارات دولار، ومعظمها حصص في شركات سعودية. وبدأ في الآونة الأخيرة ببحث عن شراء شركات خارج المملكة، بما فيها حصة نسبتها 38 % في شركة هندسة بكوريا الجنوبية، في مقابل 1.1 مليار دولار في يوليو الماضي، وصفقة بعيدة المدى في روسيا وقعت في الشهر نفسه.
وسيكون تحويل شركة النفط السعودية (أرامكو) مجرد بداية لخطة تنويع، الغرض منها مساعدة السعودية على النأي عن الاعتماد على عائدات النفط وحدها. وذكر الصندوق أنه يخطط لكي تكون 50% من ممتلكاته استثمارات خارجية بحلول العام 2020. وقد رصدت مؤسسة Factset نحو 41 ألف صندوق مشترك في أرجاء العالم تملك أصولاً موجبة خاضعة للإدارة. وبناء على الأرقام المحدثة المتاحة، فإن تلك الصناديق تتحكم بنحو 27 تريليون دولار من الأصول. وهكذا فإن الصندوق السيادي السعودي الجديد سيكون قادراً على شراء نحو 10 % من الحجم العالمي الإجمالي لسوق الصناديق المشتركة.
وتشير أرقام أخرى للأصول الخاضعة للإدارة في مقابل رسوم، وهو معيار تنضوي تحت لوائه أنواع أخرى من الصناديق، إلى أن حجمها يصل إلى 74 تريليون دولار. وحتى بهذا الحجم، سيكون الصندوق السيادي السعودي بحجم لا يقل عن 3 % من جملة الأصول المستثمرة في العالم.
وهي نسبة قوية من الأصول من شأنها أن تغير الملعب الذي يتنافس فيه المستثمرون في أنحاء العالم. ويتوقع أن يبدأ الاكتتاب العام الأولي لأسهم أرامكو في عام 2017.