حقوق الإنسان: الأوفق نظر الدعوى من أحد الزوجين

أوضح مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في اتصال مع «عكاظ» أن مثل هذه القضايا يتم رصدها ومتابعتها، وترى الجمعية من الأهمية بمكان العمل على تلافي الضرر المحقق والمتمثل في تشتيت الأسرة إذا تم التفريق بين الزوجين وما يتبع ذلك من ضرر يلحق بالأطفال بسبب ضرر محتمل أو متوهم يتمثل في الضرر الذي قد يلحق بالأقارب أو بعضهم بسبب هذا الزواج.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون للقضاء والمنظم موقف من الفسخ بسبب عدم الكفاءة في النسب إذا تم عقد الزواج صحيحا وتم الدخول، ومن باب أولى إن كان هناك أطفال أن لا تسمع الدعوى إلا من أحد طرفي العلاقة الزوجية دون غيرهم.
وكانت القضية نالت صدى واسعا في الشارع أمس الأربعاء بعد أن ظهرت الزوجة مها التميمي في مقطع فيديو تناشد فيه إنقاذها وطفلها من الضياع بعد أن أصدر قاض في محكمة قرية العيينة (35 كلم شمالي الرياض) حكما بتطليقها وهي «حامل في الشهر الثامن» من زوجها بناء على دعوى رفعها أعمام الزوجة بدعوى عدم تكافؤ النسب.
وقالت التميمي إنها عاشت كيتيمة منذ أن كان عمرها خمس سنوات، وظلت تقيم مع أخوالها، بينما كان والدها يرفض تزويجها من كل من تقدم لها دون أعذار منطقية، مشيرة إلى أنها اضطرت لرفع دعوى عضل ضده وتم الحكم لصالحها، ومن ثم تزوجت.
يذكر أن محاكم سعودية شهدت العام الماضي نحو 17 قضية فسخ عقد النكاح لعدم تكافؤ النسب، فيما سجلت 38 قضية في العام الذي سبقه.
ويقول خبراء شرعيون وقانونيون إن قضية تكافؤ النسب ما زالت متفشية في المجتمع وأنها من الظواهر التي يستحيل معالجتها أو تغييرها لأسباب عدة. فضلا عن أن تكافؤ النسب لا أصل له شرعا وأن «الاعتبار في الإسلام للتفاوت بالدين لا التفاوت في النسب، وأن التفريق بين الأزواج من أجل النسب غير موجود في الإسلام».