محكمة المدينة تنظر فسخ نكاح زوجة لعدم كفاءة النسب بدعوى إثارة فتنة بالقبيلة

تنظر المحكمة الشرعية في المدينة المنورة يوم 4 صفر المقبل قضية تكافؤ نسب يطالب فيها المدعى بتطليق زوجة من قبيلته لعدم تكافؤ نسبها مع زوجها مدعيا ان هذا الزواج أثار فتنة في القبيلة وذلك على الرغم من إنجاب الزوجة لطفلتها وريف وعمرها اقل من عامين. وكان المدعى وهو زوج سابق لشقيقة الزوجة التى يطالب بفسخ نكاحها، زعم في دعواه ان هذا الزواج غير متكافئ ويجب فسخه على الرغم من موافقة والدة الزوجة و9 من أشقائها على الزواج تنفيذا لوصية والدها المتوفى. يقول شقيق المرأة ووليها "أ.ش" : توفي والدنا قبل عدة سنوات وكانت وصيته لنا في تزويج شقيقاتنا ابحثوا عن صاحب الدين اولاً وهو المبدأ الذي اتخذناه في تزويجنا لجميع أخواتنا ويضيف بدأت معاناة شقيقتنا قبل حوالي عامين حين تقدم لخطبتها شخص فاضل وصاحب دين رضينا دينه وخلقه ونسبه فزوجناه وتم التفاهم والزواج لتبدأ المنغصات من أشخاص ليس لهم علاقة قرابة مباشرة بنا بل من نفس القبيلة فقط ولاسيما زوج احد شقيقاتنا الذى ساومنا على تطليق اختنا أذا استمر هذا الزواج وقام بذلك رغم أن لديه أربعة أبناء. كما قام برفع دعوى في المحكمة جاء فيها «ادعي على خصمي بأنه قد تسبب بما حصل من زواجه من ابنة عمنا بالقبيلة فتنة وقطيعة أرحام بين أبناء العمومة وهدم البيوت القائمة وطلاق أخواتها وتشتيت أسر وفساد عظيم». و يعلق ولي المرأة قائلا إن ما قاله «المدعي» في دعواه محض افتراء فشقيقاتها مازلن مع أزواجهن عدا زوجته التي قام بتطليقها. ويضيف أن زوج أخته يشيد بخلقه ودينه الجميع حتى بعض المدعين الذين يعرفونه وأولهم المحرض واختنا تبلغ من العمر 42 عاماً وجميع الإخوة متفقون على الزواج وسبق للعائلات من القبيلة أن زوجت بمن هو في مستوى نسب الزوج وبأقل منه. ويضيف أن موقفنا ناتج من حرصنا على مصلحة اختنا باختيار الأمثل لزوج عرف عنه حسن الخلق والدين ويضيف ولي الزوجة سألنا فضيلة الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء فأجابنا «أنه طالما أن أولياء الزوجة ووالدتها موافقون مع عدم وجود ابن عم مباشر يحق له الاعتراض فليس هناك لأي شخص الحق بالاعتراض على هذا الزواج» كما توجد موافقة خطية من أفراد القبيلة يبدون عدم اعتراضهم على هذا الزواج تحتفظ «المدينة» بصورة من تلك الموافقات. وفي السياق ذاته يقول الشيخ صالح بن عواد المغامسي خطيب مسجد قباء : إنني على علم واطلاع بالزواج المذكور ولم يلحق بسببه ضرر ولا سيئة ولا همز أو لمز كما أرى أن هذا شأن عائلي خاص رأى فيه الإخوة مجتمعين صوابه وهم أقدموا على ذلك حسب علمي بناءً على وصية والدهم الذي أوصاهم بأخواتهم خيراً وأما ما ذكر أن ثمة ما لحق أصهارهم وأرحامهم من هذا الزواج من لمز وقدح وخلافه فلم أقف على شيء منه على كثرة اختلاطي بالناس.
وبخصوص هذا الزواج يعلق رئيس أشراف ينبع عبدالله حمد العياشي الشريف أن ولي الزوجة والموصى عليها أخاها وافق بصفته وإخوانه على هذا الزواج انطلاقاً من حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام «إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه..»، وقد تأكدأت أن هذا الزواج لا يلحق بهم أو بقبيلتهم لمز أو همز أو مضرة.
من جهته قال عضو جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة الدكتور طلحة غوث إن الجمعية ستتدخل في القضية وستتابع كل تفاصيلها كما سيتم النظر في أسباب استمرار القضية لأكثر من عامين دون البت فيها.