أفادت إحصاءات نشرها «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، أمس، أن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع في 2015 بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة خلف الولاياتالمتحدةوالصين متقدمة على روسيا. وقال المعهد في تقريره السنوي حول الاتفاق العسكري في العالم، «إن النفقات العسكرية زادت في العام 2015 بنسبة 1 % لتبلغ 1676 مليار دولار». وأوضح التقرير، أن هذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط، ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب. وككل عام تصدرت الولاياتالمتحدة، وبفارق شاسع، قائمة الدول الأكثر إنفاقا على التسلح إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 مليار دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2٫4 % عن موازنة العام 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة. وعزا سام بيرلو-فريمان، الباحث في المعهد، التباطؤ في هذا التراجع إلى «النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب» التي تقودها واشنطن على تنظيم داعش الإرهابي . أما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع موازنة عسكرية قدرت ب215 مليار دولار، تليها السعودية التي أنفقت في المجال العسكري 2٫87 مليار دولار متقدمة على روسيا التي بلغت موازنتها العسكرية 4٫66 مليار دولار. وفي تحليل لمنح الإنفاق العسكري لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر أن الموازنة العسكرية الأمريكية انخفضت بنسبة 4 % بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، إذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132 % والسعودية بنسبة 97 % وروسيا بنسبة 91 %. وبحسب التقرير فإن الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 إلى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند. وفي الإجمال فإن الموازنات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مسارا انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق. وقال بيرلو-فريمان في التقرير، إن أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي «روسيا وتنظيم الدولة الإسلامية وحلف شمال الأطلسي». وكانت دول حلف الأطلسي التزمت بأن تخصص 2 % من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024. وفي آسيا لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من إندونيسيا والفيليبين واليابان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.
