أفادت إحصاءات نشرها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أمس، بأن الإنفاق العسكري في العالم ارتفع بنسبة 1 في المئة في 2015 وصولاً إلى 1676 بليوناً، بعد أربع سنوات متتالية من التراجع. وأوضح التقرير أن الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط، ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الإنفاق العسكري في الغرب. وكالعادة تصدرت الولاياتالمتحدة، وبفارق شاسع، لائحة الدول الأكثر إنفاقاً على التسلح، إذ بلغت موازنتها العسكرية 596 بليون دولار. وتمثل هذه الموازنة تراجعاً بنسبة 2,4 في المئة عن موازنة العام 2014، علماً بأن نسبة التراجع كانت أكبر في السنوات السابقة. وعزا سام بيرلو فريمان، الباحث في المعهد، تباطؤ هذا التراجع الى «النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحرب التي تقودها واشنطن على تنظيم داعش». أما المرتبة الثانية فاحتلتها الصين مع موازنة عسكرية مقدارها 215 بليون دولار، فيما حلت روسيا رابعة بموازنة 66,4 بليون دولار. وفي تحليل لمنحى الإنفاق العسكري، انخفضت الموازنة العسكرية الأميركية بنسبة 4 في المئة، في حين تضاعفت الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، اذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132 في المئة وروسيا بنسبة 91 في المئة. ووفق التقرير، تراجعت الموازنة العسكرية الفرنسية من المرتبة الخامسة في 2014 الى المرتبة السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند. وفي الإجمال، لا تزال موازنات الدول العسكرية تسلك مساراً انحدارياً، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق. وقال بيرلو فريمان أن «أسباب تباطؤ التراجع هي روسيا وداعش والحلف الأطلسي (ناتو)» التي كانت التزمت تخصيص 2 في المئة من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024. وفي آسيا، لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من اندونيسيا والفيليبين واليابان وفيتنام، ما يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.
