تشريع قوانين لحماية السعودية من سلبيات الخصخصة

أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين من أمريكا، فرنسا، ماليزيا، الهند على جاهزية السعودية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرتها على تجنب السلبيات الناجمة عن الخصخصة. وطالبوا في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الخامس عشر، الذي اختتم فعالياته أمس (الخميس) بضرورة سن قوانين مرنة تحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص على مدار عقود طويلة من الزمن.
فيما ناقشت جلسة «الجهوزية والاستعداد»، التي أدارها مستشار وزارة الاقتصاد والتخطيط بسام الوارث أمس قدرة بيئة العمل السعودية على مواجهة الخصخصة، وتحقيق الشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس قسم البنية التحتية والخدمات الحكومية والرعاية الصحية في الهند رفيندماهاجان: «رغم الأداء الصعب للاقتصادات العالمية إلا أنه سيكون هناك نمو كبير على صعيد البنية التحتية، ومن المهم التفكير في التمويل والبحث عن مشروعات قابلة للاستثمار، والفرصة متاحة للسعودية في حال عمل القطاعين العام والخاص جنبا إلى جنب إلى تحقيق طفرة كبيرة ومواجهة التحديات العالمية».
وفي إجابة على سؤال عن موقع السعودية من الجهوزية العالمية قال أرفيندماهاجان: «ينبغي على السعودية وعدد كبير من الدول سن قوانين مرنة قابلة للتنفيذ على مدار 25 عاما على الأقل، مع بناء خبرات تراكمية تجعل الشراكة بين القطاعين أكثر ثراءً، مع تقديم المبادرات الكفيلة بتمويل المشاريع الصغيرة ومواكبة التنافسية العالمية».
وشدد الخبير الاقتصادي الأمريكي الرئيس الدولي للنقل في شركة اشورست جوس دير على ضرورة توفير الدعم والتمويل من قبل الدولة للمشروعات الخدمية. وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي فشلت؛ بسبب سوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وضرب مثالين الأول مشروع إنشاء 800 مدرسة في مصر الذي لم يكتمل بسبب ضعف التنسيق، والثاني أحد المشروعات الكبيرة في أبوظبي الذي أوقف من قبل الحكومة بسبب الفترة الطويلة التي يستغرقها المشروع، وقال: «ينبغي وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين القطاع الخاص والعام، والاعتماد على الأفكار الإبداعية، فهناك مشروعات كبيرة في الشرق الأوسط تقام بالشراكة بين القطاعين وهو أمر جيد، لكن ينبغي أن تكون هناك جهة قانونية تفصل في القضايا التجارية والفصل والعقود التي تبرم بين القطاعين، فهناك مشروعات واستثمارات بمليارات الدولارات من المهم الحفاظ عليها».
بينما قالت نائب الرئيس التنفيذي لشركة سويز بوت الفرنسية آن دي بزي: «حصلنا على خبرات عديدة من عملنا في مختلف دول العالم، إذ شاركنا في عملية قناة السويس الجديدة في مصر، وتواجدنا في ماليزيا، جنوب أفريقيا، البيرو، المكسيك وعدد كبير من دول العالم، وتخصصنا في المجالات المتعلقة ببداية المشروعات، وكنا ننظر إلى شراكة بعيدة المدى».
وأكدت أن شركتها حققت شراكة ناجحة مع الشركة الوطنية للمياه في السعودية، وقالت: «نقدم خدمات في شبكة تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلو متر، إضافة إلى 600 محطة لمعالجة المياه، ونحن سعداء بحالة الرضا الموجودة بين الطرفين طوال الفترة الماضية، ونأمل أن تستمر الشراكة إلى سنوات طويلة».
استثمارات ب 70 تريليون دولار
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، خزانة ناشيونال بيرهاد الماليزي نور محمد يعقوب أن بلاده بدأت تجربة الخصخصة قبل 33 عاما وبالتحديد عام 1983، وقال: «كنا حريصين أن نعمل بخطوات سريعة في هذا المجال، وأدركنا أن الخصخصة نظام متكامل يعتمد على التنظيمات والقوانين، وكانت هناك لجنة مسؤولة عن تطوير السوق المالي، وقمنا بتأسيس شركات تصنيف، إذ أن المشروعات التي تعتمد على الخصخصة تحتاج إلى مدى طويل وتمويل لمدة 20 أو 30 عاما، وفكرنا مليا في تلك الأمور، وعملنا على تطوير الصكوك الإسلامية».
وتوقع يعقوب أن يشهد العالم طرح مشاريع ب 70 تريليون دولار في السنوات العشر القادمة، وطالب بضرورة الاعتماد على التقنية واستخدام أعلى معايير الجودة من أجل تحقيق الجهوزية، وقال: «ينبغي الأخذ بالنظام المؤسسي الذي يبرهن على وصول الدول إلى النضوج التنظيمي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي أن التقنية هي السبيل الأمثل لتطوير بيئة العمل في السعودية خلال السنوات القادمة. وأشار إلى أهمية التعامل بدقة مع الخدمات الحساسة، وقال: «الفرص كبيرة للشركات المتخصصة في المجالات الإلكترونية لأنها ستساعد الحكومة في حوسبة الأعمال».