أكد صلاح أبوشريف الأحوازي أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، أن إهمال متابعة انتخابات الشورى الإيرانية لا يقتصر على أبناء الشعوب غير الفارسية بل إن هناك أقطابا واسعة من رموز النظام الإيراني لا تهتم لهذه المسرحية التي أصبح تمثيلها يقتصر على عناصر من السلطة الحاكمة. وقال في تصريح ل «عكاظ»: تستعد دولة الاحتلال الفارسي لإقليم الأحواز بعملية أقل ما يقال عنها أنها مسرحية ميليشياوية باسيجية، حيث تواجه الدولة الفارسية عزوفا كبيرا لمتابعة مسرحية الانتخابات من قبل أبناء الشعوب غير الفارسية التي لا تعترف بالدولة الإيرانية ولا بمؤسساتها في الأراضي المحتلة. وتابع قائلا «إن الشعب الفارسي يئس من إمكانية أي تغيير في نظام طهران أو سياساته بعد أن جرب كل أجنحة النظام الحاكم و آخرها ما حصل عام 2009 بعد الانتخابات الرئاسية ومجيء نجاد بأمر من المرشد الأعلى. وقال إنه على صعيد السياسية الخارجية، فقد فشلت إيران بشكل غير مسبوق في كل تاريخها في علاقاتها الدولية، التي اقتصرت على الميليشيات المسلحة في العراق و سورية و لبنان واليمن. فضلا عن أن النظام الإيراني ليس له أي علاقة حسنة مع أي دولة إقليمية باستثناء دولتي أرمينيا وروسيا التي تقتل أبناء الشعب السوري، بذريعة الحرب على الإرهاب. وزاد: «إن ما يجري في إيران ليس انتخابات بل دعاية إعلامية رخيصة يستعملها النظام لذر الرماد في العيون، و إلا لماذا ترفض طهران دخول المؤسسات الدولية و مؤسسات المجتمع المدني لإيران لتفقد حال الأسرى والمحكومين من قبل النظام بالإعدام، فإيران تعد الدولة الثانية عالميا في قائمة تنفيذ الإعدامات السياسية. وتابع قائلا: «أما على الصعيد الاقتصادي، فإيران تعاني من فشل سياساتها الاقتصادية مع هبوط أسعار النفط واستشراء الفساد الاقتصادي و هيمنة الحرس و كبار رجال النظام على إيرادات الدولة، بالإضافة إلى تحمل كلفة الميليشيات الإرهابية في سورية و اليمن و العراق التي استنزفت الاقتصاد الفارسي حتى إن عشرات الآلاف من العمال لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من ستة شهور. وأضاف أن الآلاف من الشركات الصغيرة أقفلت أبوابها بسبب منافسة المنتجات الأجنبية التي تستوردها شركات تابعة للحرس الإيراني من دول ترتبط بها علاقات أمنية و عسكرية أكثر منها اقتصادية. وقال إنه يمكن القول أن الانتخابات الإيرانية القادمة ستزيد النظام الإيراني مزيدا من الفشل السياسي، وهو ماسيفاقم الكثير من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
